قمة مصرية أوروبية لبحث تعزيز الشراكة بين الجانبين

عقدت في القاهرة اليوم قمة مصرية أوروبية لبحث سبل تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى مناقشة الأوضاع الإقليمية وفي مقدمتها تطورات العدوان على قطاع غزة.

 وأكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في كلمته الافتتاحية، أن القمة تعكس عمق العلاقات المصرية مع الاتحاد الأوروبي، ودوله "إيطاليا، اليونان، بلجيكا، قبرص، النمسا" على مختلف الأصعدة، مشيرًا إلى أن القمة تعد فرصة لمزيد من التباحث حول قضايا التعاون الثنائي والإقليمي ذات الاهتمام المشترك.

 من جانبه، عد الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس في كلمته أمام القمة، الاتفاقيات التي ستوقع بين مصر وأوروبا فصلًا جديدًا في العلاقات، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي سيقدم المساعدة لمصر التي تواجه الكثير من التحديات الاقتصادية الصعبة بسبب الأوضاع في المنطقة وكذلك أزمة اللاجئين والهجرة غير الشرعية.

 فيما أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في كلمة مماثلة، رفع العلاقة بين الاتحاد الأوروبي ومصر إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية الشاملة، مشيرةً إلى موافقة الاتحاد الأوروبي على مجموعة من الحزم الاستثمارية بدعم مالي يقدر بـ 7.4 مليارات يورو في السنوات المقبلة.

 وأعربت عن قلقها إزاء الحرب والوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة، مؤكدةً أهمية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار والسماح للمساعدات الإنسانية بالدخول إلى غزة.

 من جهته، أكد مستشار النمسا كارل نيهمر، في كلمته، أهمية إبرام اتفاقية تعاون مشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي، والعمل على خلق فرص لتعزيز التعاون فيما يتعلق بالاستثمار والهيدروجين الأخضر والتكنولوجيا.

 فيما أعرب رئيس وزراء بلجيكا، الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي ألكسندر دي كروو، في كلمته خلال القمة، عن تطلعه إلى أن تؤتي الشراكة الإستراتيجية مع مصر بثمارها في الاستثمار، منوهًا أن هناك العديد من الأشياء التي يمكن أن نتشارك فيها سواءً على المستوى السياسي أو الاقتصادي، فضلًا عن الشراكة للحد من الهجرة غير الشرعية.

 من جانبه، أعرب رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، في كلمته، عن أمله في التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر، لإيجاد حلول واقعية وسياسية طويلة الأمد للقضية الفلسطينية والعمل من أجل حل الدولتين.

 فيما أكدت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، في كلمة مماثلة، حرص بلادها للتعاون مع مصر لوقف التدفقات غير الشرعية على طول سواحل البحر المتوسط، داعيةً إلى ضرورة ترفيع العلاقات وتعزيز التعاون مع مصر لمواجهة التحديات.