"قضية الفتنة".. الأمير حمزة بن الحسين يقدم اعتذارا للعاهل الأردني عن تصرفاته

قدم الأمير حمزة بن الحسين اعتذارا للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني عن تصرفاته بحقه في إشارة إلى ما يعرف إعلاميا بقضية "الفتنة" بالأردن.

وأكد الأمير حمزة أنه أخطأ في حق الملك عبد الله الثاني قائلا: "أعتذر من الشعب الأردني ومن أسرتنا عن كل هذه التصرفات".

وقال الأمير حمزة بن الحسين في رسالة إلى العاهل الأردني والشعب الأردني: "أتحمل مسؤوليتي الوطنية إزاء ما بدر مني من إساءات خلال السنوات الماضية وما تبعها من أحداث في قضية الفتنة.

وأشار الديوان الملكي إلى أن الرسالة جاءت بعد لقاء الملك عبد الله الثاني بالأمير حمزة بناء على طلبه.

وأكد الديوان الملكي أن اعتذار الأمير حمزة خطوة في الاتجاه الصحيح للعودة إلى دور الأمراء في خدمة الوطن وفق تكليف الملك عبد الله الثاني.

وأصدر الديوان الملكي الهاشمي الثلاثاء، بيانا، أعلن فيه تلقي الملك عبدالله الثاني رسالة من الأمير حمزة بن الحسين تاليا نصها.

وقال الأمير حمزة في رسالته: "لقد مرّ أردننا العزيز العام الماضي بظرف صعب، وفصل مؤسف تجاوزهما الوطن بحكمة الملك عبد الله الثاني وصبره وتسامحه ووفرت الأشهر التي مرت منذ ذلك الوقت فرصة لي لمراجعة الذات، والمصارحة مع النفس، ما يدفعني إلى كتابة هذه الكلمات إلى الملك عبد الله الثاني عميد الأسرة الهاشمية"، معربا عن أمله طيّ تلك الصفحة في تاريخ الأردن والأسرة.

وأكد الأمير حمزة أنه يتعهد، كما تعهد أمام الأمير الحسن بن طلال، أن أسير على عهد الآباء والأجداد، وفيا لإرثهم، مخلصا لمسيرتهم في خدمة الشعب الأردني، ملتزما بدستورنا، تحت قيادة الملك عبد الله الثاني الحكيمة.

وشدد بيان الديوان الملكي الهاشمي أن الأمير حمزة رفع رسالته إلى الملك عبد الله الثاني بعد لقائه مساء الأحد الماضي بناء على طلبه، بحضور الأمير فيصل بن الحسين والأمير علي بن الحسين.

وكان الملك عبد الله الثاني قد قرر التعامل مع موضوع الأمير حمزة في قضية الفتنة بعد كشفها العام الماضي في سياق العائلة، وكلف الأمير الحسن بن طلال إدارة هذا المسار.

وتعهد الأمير حمزة للملك عبد الله الثاني وعدد من الأسرة الحاكمة بالالتزام بالدستور ومسيرة الأسرة الهاشمية، وظل مقيما في قصره بين أهله برعاية الملك عبد الله الثاني وعنايته.

والعام الماضي، كشف الأردن رسميا ملابسات المؤامرة التي كانت تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار البلاد والذي تورط فيها الأمير حمزة الأخ غير الشقيق للملك عبدالله الثاني وجهات أجنبية لم يحددها.

وقال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن أيمن الصفدي في بيان ألقاه في مؤتمر صحفي إن "هناك أجندات تحاول زعزعة أمن واستقرار الأردن وتقويض دوره الرئيسي في المنطقة".

وأضاف أن الأجهزة الأمنية في البلاد "رصدت تحركات أمس كان يجب التعامل معها" وتم إلقاء القبض على 16 شخصا متورطين في هذه الأحداث.

وأوضح الصفدي أن "التحقيقات رصدت اتصالات للأمير حمزة مع جهات خارجية- لم يسمها- لزعزعة أمن البلاد".

وأشار إلى أن التحقيقات أثببت أيضا "تواصل بين أشخاص محيطين بالأمير حمزة مع ما يسمى بالمعارضة الخارجية"، وبينت التحقيقات أن "النشاطات وصلت مرحلة تمس بشكل مباشر أمن الأردن واستقراره".

وعقب رصد تلك الاتصالات "التقى رئيس هيئة الأركان الأردنية، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي بالأمير حمزة وطلب منه التوقف عن النشاطات التي تهدد أمن الأردن، إلا إنه قابله بسلبية".

وبحسب الصفدي، قام الأمير حمزة بعد مقابلة رئيس الأركان بإرسال تسجيل صوتي في محاولة لتصعيد الموقف.

وأشار إلى أن الأجهزة "رصدت شخص له تواصل مع أجهزة أمنية أجنبية مع زوجة الأمير حمزة وعرض عليها تأمين طائرة للخروج من البلاد، وتمت السيطرة بالكامل على التحركات المذكورة، وأمن الأردن مستقر وثابت".

وشدد الوزير الأردني على أن "هناك جهد يتم الآن لمحاولة التعامل مع الأمير حمزة داخل إطار الأسرة الهاشمية".

ونوه الصفدي إلى أنه لن يتم كشف تفاصيل التحقيقات في هذه المرحلة، ولكن هناك اتصالات مثبتة مع جهات خارجية.

ولفت إلى أن "الأمير حمزة حاول تشويه الحقائق واستثارة التعاطف المحلي والأجنبي بما عكس نواياه وحقيقة النشاطات التي يقوم بها منذ فترة".

وكشف الصفدي عن أن الأجهزة الأمنية رفعت توصيتها إلى الملك عبدالله الثاني بإحالة هذه النشاطات لمحكمة أمن الدولة، موضحا أن الملك عبدالله الثاني فضّل بداية الحديث مع الأمير حمزة في الإطار الضيق.

وكان مصدر أمني أردني أعلن أنه وبعد متابعة أمنية حثيثة تمّ اعتقال المواطنين الأردنيين الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرين لـ "أسبابٍ أمنيّة".

وأشارت التقارير إلى اعتقال 4 من حرس الأمير حمزة، مشيرين إلى أنها جاءت بعد اجتماع الأخير بعدد من شيوخ العشائر جنوبي الأردن.

يشار إلى أن باسم إبراهيم عوض الله شغل سابقا منصب رئيس الديوان الملكي، حيث تولى منصبه بين عامي 2007 و2008، فيما الشريف حسن بن زيد عمل مديرا لمكتب الأمير علي بن الحسين.

وعقب الإعلان عن تلك القرارات، تلقى الأردن رسائل دعم وتضامن وتأييد بعثت بها دول عربية وغربية عديدة، تُشكل مسارا ثابتا في الوقوف إلى جانب المملكة في الحفاظ على أمنه واستقراره.