مجلس الأمن يدعو طالبان للتراجع بسرعة عن سياستها التقييدية

دعا مجلس الأمن الدولي أمس الثلاثاء، في بيان تم تبنيه بالإجماع، حركة طالبان الأفغانية إلى ”التراجع بسرعة عن السياسات والممارسات التي تقيد حاليا حقوق الإنسان والحريات الأساسية للنساء والفتيات الأفغانيات“.

وفي هذا النص الذي صاغته النرويج والذي جرى التفاوض حوله قرابة أسبوعين، أعرب أعضاء المجلس الـ15 عن ”قلقهم العميق إزاء التراجع المتزايد لعدم احترام طالبان حقوق الإنسان والحريات الأساسية للنساء والفتيات في أفغانستان“.

وذكروا في هذا الصدد: ”فرض قيود تحد من الوصول إلى التعليم والعمل وحرية التنقل والمشاركة التامة والمتساوية والهادفة للنساء في الحياة العامة“.

كذلك، دعا مجلس الأمن، حركة طالبان إلى ”إعادة فتح المدارس لجميع التلميذات دون مزيد من التأخير“، معربا عن ”قلقه العميق“ إزاء الالتزام المفروض على النساء بتغطية وجوههن في الأماكن العامة وخلال البث عبر وسائل الإعلام، وفق ما نقلته وكالة ”فرانس برس“.

وحسب دبلوماسيين، كان التفاوض على الإعلان صعبا مع الصين وروسيا اللتين عارضتا نصا يركز على حقوق الإنسان، ونتيجة لذلك، تضمن النص فقرات تعبر أيضا عن ”القلق العميق إزاء الوضع غير المستقر“ في أفغانستان على الأصعدة الإنسانية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية.

وتطرق البيان أيضا إلى ”تهريب المخدرات واستمرار الهجمات الإرهابية التي تستهدف المدنيين وضرورة إعادة النظام المالي والمصرفي للبلاد“.

وفي منتصف آذار/مارس الماضي، وافق مجلس الأمن الدولي على قرار يجدد المهمة السياسية للمنظمة في أفغانستان لمدة عام.

ومنذ عودتها إلى السلطة في آب/اغسطس 2021، تعهدت حركة طالبان في البداية أن تكون أكثر مرونة من نظامها السابق بين عامي 1996 و2001 عندما حرمت النساء من كل الحقوق تقريبا، لكنها سرعان ما تراجعت عن التزاماتها، واستبعدت النساء إلى حد كبير من الوظائف العامة، وحرمتهن من الالتحاق بالمدارس الثانوية وقيدت حقهن في السفر.

ومطلع الشهر الحالي، فرض القائد الأعلى لحركة طالبان هبة الله أخوند زاده، ارتداء النقاب في الأماكن العامة.

وقد طلبت وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من المذيعات في القنوات الأفغانية الالتزام بهذا القرار، بعد أن كانت الشروط المفروضة تقتصر على وضع غطاء للرأس.

كما أعلنت طالبان حل اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان، وهي منظمة ترصد خصوصا أعمال العنف المرتكبة ضد السكان، معتبرة أنها ”لم تعد ضرورية“.

وتزامنا مع حل اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان، تم حل العديد من الهيئات الأخرى، بينها المجلس الوطني الأعلى للمصالحة، المكلف بتعزيز السلام في أفغانستان.