الرئيس التونسي حائر بين 3 شخصيات لرئاسة الحكومة الجديدة

الأحد 12 , سبتمبر, 2021

الكاتب : متن نيوز

05:15:37:م

لا يزال الرئيس التونسي قيس سعيد حائرًا بين ثلاثة شخصيات لرئاسة الحكومة التونسية الجديدة، في ظل حديثه عن ضرورة إحداث تعديلات جوهرية في الدستور التونسي، كما يتنظر الشارع التونسي الإعلان عن الحكومة بعد القرارات الرئاسية التي صدرت في 25 يوليو الماضي، بتجميد عمل البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة وعدد من المسؤولين من مناصبهم.

وفي هذا الصدد قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن تشكيل الحكومة سيكون قريبا، وأكد احترامه للدستور، لكنه ألمح أيضا إلى إمكانية إدخال تعديلات على نصه، وفقا لتطلعات الشعب، متعهدًا بالعمل على تشكيل حكومة في أقرب وقت ممكن مؤكدا أنه سيسعى إلى اختيار رئيس للحكومة، لا شائبة عليه، وقال سعيد إنه يعمل في إطار الشرعية الدستورية، وشدد على احترامه للدستور والقانون، منتقدا من لم ينفذوا ما تعهدوا به أمام الشعب.

وترسم معلومات  من عدة مصادر حكومية وحزبية تونسية ملامح تشكيل الحكومة الجديدة، التي ستكون مهمتها في المقام الأول "اقتصادية"، وستُكلف باتخاذ حزمة من الإجراءات العاجلة لمواجهة الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها البلاد وتؤثر على كافة مناحي الحياة.

ورجحت المصادر أن يجري اختيار الوزراء في الحكومة بحسب طبيعة الملفات الراهنة، وفي مقدمتها الوضع الأمني والأزمة الاقتصادية وخطر انهيار المنظومة الصحية مجدداً في ظل تهديدات بعودة تفشي فيروس كورونا في البلاد، وكلها ملفات سيُطلب من الحكومة العمل عليها خلال الأيام الأولى من تشكيلها، وفقا لما تقضيه الظروف الراهنة.

المتصدرون لبورصة الترشيحات

ومن بين ثلاث شخصيات، هم المتصدرون لبورصة الترشيحات الخاصة برئاسة الحكومة، رجحت المصادر أن يتم تكليف مروان العباسي رئيس البنك المركزي، بينما لم تستبعد أيضاً الدفع بكلا من وزيري المالية السابقين حكيم الحمودي ونزار يعيش.

ويعمل الرئيس قيس سعيد والفريق المساعد له، في الوقت الحالي بجهد كبير وخطوات سريعة من أجل استكمال تشكيل الحكومة الجديدة، والتي من المفترض أن يتم الإعلان عنها في أقرب وقت وتتولى مهامها "الصعبة".

معايير مهمة

وكان الرئيس قد أخذ كل هذا الوقت لأنه يبحث تشكيل الحكومة بشكل كامل، وليس فقط اختيار رئيسها، وكما أشار سعيد في تصريحاته السبت، أن ثمة شرط مهم للغاية ولا يمكن التخلي عنه بشأن جميع المسؤولين الجدد وهو "نظافة اليد"، بمعني ألا يكون لهم أي سابقة تتعلق بالفساد المالي أو السياسي أو التمويل الخارجي أو استغلال موارد الشعب.

كذلك هناك معيار ثاني لاختيار رئيس الحكومة وهو الكفاءة، دون النظر إلى ماهية الحكومة سواء تم تشكيلها "تكنوقراط"، أو ممثلة من الطوائف السياسية، لكن الشرط الأهم هو كفاءة هؤلاء في التعامل مع الملفات الراهنة التي تواجهها الدولة والبدء في إيجاد حلول، مؤكدا أن الرئيس تحدث عن هذين المعيارين باعتبارهم أساسيين في اختيار وتشكيل الحكومة التونسية الجديدة.

وهناك شرط ثالث، ربما يتعلق بالرئيس، وهو مدى التماهي بين هذه الشخصيات مع مشروع الرئيس الذي يسعى إلى تنفيذه خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن الرئيس يتمسك تماما بالمعيار الأخلاقي فيمن يتصدر للشأن العام، بمعني أن جميع الأشخاص العاملين بالشأن السياسي يكونوا على مستوى عال من الأخلاق، وهذا هو مشروع قيس سعيد.

جاري إرسال التعليق
Error
تم إرسال التعليق بنجاح