كيف سعى الرئيس التونسي لتطهير مؤسسات الدولة من تبعات حكم الإخوان الفاشل؟
كشف مراقبون بأن حكومة تونس في عهد الرئيس التونسي قيس سعيد، كانت ضربة جديدة لإخوان تونس.
فبحضور نسائي قوي، وكفاءات بعيدة عن الوسط السياسي، أكملت رئيسة حكومة تونس نجلاء بودن، كابينتها الوزراية، لتدخل البلاد مرحلة جديدة.
حكومة تسعى لتطهير مؤسسات الدولة التونسية من تبعات حكم الإخوان الفاشل، وهو ما أشار إليه خطاب تنصيب الوزراء الذي ألقاه رئيس الجمهورية، فور أداء اليمين الدستورية، ;وكان واضحا من نبرة قيس سعيد، أن الحكومة التي ستباشر أعمالها تحت توجيهاته، ستكون مهمتها الأساسية محاسبة تنظيم الإخوان.
وقال الرئيس التونسي: "إن التحدي الأول سيكون إنقاذ الدولة، سنفتح كل الملفات ولن نستثني أحدا، ولا مكان لمن يعبثون بسيادة الدولة".
وأضافت أن "وزارة الداخلية هي درع البلاد وتطهيرها سيكون مع توفيق شرف الدين بكل شفافية عن طريق المحاسبة وفتح الملفات الحارقة".
وأكد مراقبون بأن تونس بنسائها ورجالها ستنقذ البلاد من النفق المظلم، الذي عاشت فيه، إضافة إلى الشباب الذي يستطيع قيادة البلاد في المرحلة القادمة.
وتعهد الرئيس التونسي، بحماية البلاد من "براثن الذين لا يزالون يعتقدون أن المناصب غنيمة ومن نهبوا من أموال الشعب"، مشددا على أن "لا مكان لمن يريدون العبث بسيادة الدولة والشعب"، ;وقال سعيد: "لا نريد أن نبقى في ظل التدابير الاستثنائية ولكن سنبقى طالما هناك تهديدات داخل البلاد.. تطهير البلاد لا يمكن أن يتحقق بدون تطهير القضاء".
وأدى الوزراء الجدد في التشكيلة الحكومية اليمين الدستورية، أمام رئيس الجمهورية قيس سعيد، بقصر قرطاج، في تشكيلة حافظت على بقاء وزير الخارجية عثمان الجرندي، ووزير الداخلية وتوفيق شرف الدين، في منصبيهما.◄نيران التطرف ;نيران التطرف تحرق إخوان تونس وتعود وبالا على أبواقهم الإعلامية التي استفادت من غطائهم السياسي لعقد من الزمن، ; ;19 مظمة تونسية أعربت، في بيان مشترك عن ارتياحها لتطبيق القانون على قناة "الزيتونة" الإخوانية وإصدار قرار بغلقها، على خلفية أهدافها المريبة عبر بث التفرقة بين التونسيين والدعاية الحزبية لحركة النهضة، وتشويه سمعة مُعارضيها والاستخفاف بقرارات الهيئة العليا المستقلة للسمعي والبصري (الهيئة المنظمة للقطاع في البلاد).
وكانت قوات الأمن التونسي قد داهمت مقر القناة ونفذت قرارا بإغلاقها ووقف البث الفضائي بسبب العمل بدون ترخيص.
وفي الواقع، فإن قرار الغلق صدر قبل 4 أعوام، لكن حركة النهضة الإخوانية عطلت تنفيذه مستفيدة من وجودها في الحكم، حماية لمؤسسها الإخواني والقيادي بالحركة أسامة بن سالم، نجل الوزير السابق المنصف بن سالم.
وفي بيانها، أعربت المنظمات عن أملها في أن تضع الهيئة العليا المستقلة للسمعي والبصري، في أقرب الآجال، "حدا للبث غير القانوني لكل من قناتي "نسمة" و"حنبعل" التلفزية وإذاعة القران الكريم التي قالت إنها "تتاجر بالدين".
وأكدت أن "الحكومات السابقة وقفت موقف المُتفرج إزاء تمرّد قناة الزيتونة على القانون جراء إحكام قبضة لوبيات سياسية ومالية على وسائل الإعلام، وانتهاكات صارخة لأخلاقيات العمل الصحفي، واستغلال فظيع للصحفيين الشبان، وإساءة لمكانة المهنة الصحفية في المجتمع"، ;وطالبت المنظمات الحكومة القادمة بـ"الاهتمام بملف إصلاح الإعلام العمومي والخاص"، داعيةً الرئيس قيس سعيد إلى "الحرص على تجنّب الوقوع في شرك مُروجي الأخبار الزائفة عبر شبكات التواصل الاجتماعي" .
ومن بين المنظمات الموقعة على البيان: "الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية"، و"جمعية يقظة من أجل الديمقراطية و الدولة المدنية"، و"اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان بتونس"، و"المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة"، و"الائتلاف التونسي".
وفي تصريحات سابقة، أكد النوري اللجمي، رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري في تونس، أن قناة الزيتونة كان لديها سند سياسي كبير من قبل حركة النهضة، كما أنها لم تقدم أي ذمة مالية وهو ما يعني وجود تواطؤ، ;وتابع: "لكن اليوم، تونس تشهد حاليا ثورة على الفساد، وهناك اتجاه سياسي يعمل على المساندة في هذا الاتجاه".
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، أكد حرصه على تطبيق القانون وحماية الحقوق والحريات، وقال ;ونحن حريصون على تطبيق القانون وحماية الحقوق والحريات".ترحيبورحب الاتحاد العام التونسي للشغل، صاحب التأثير في المشهد السياسي بتونس، بإعلان الحكومة الجديدة برئاسة نجلاء بودن، ;وقال سامي الطاعري الأمين العام المساعد في الاتحاد، الإثنين، إن الاتحاد يرحب بإعلان حكومة جديدة ويدعو إلى حوار تشاركي ووضع سقفا زمنيا للإجراءات الاستثنائية.
;
