إقالات وتدخلات سافرة.. انهيار الليرة التركية أزمة تؤرق أردوغان ونظامه

لا يزال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يواصل إثارة الجدل عالميًا ومحليًا، وذلك في ظل استمرار تدخلاته في السياسات النقدية للبلاد، والتي تعاني من أزمات اقتصادية عنيفة، بالتزامن مع إصرار أردوغان على خفض سعر الفائدة دون وجود مبرر لهذا الخفض. ; كما تسببت تدخلات أردوغان في السياسات المالية، في حدوث ارتباك كبير في الاقتصاد التركي، خاصة في ظل سيل من الإقالات التي شنها ضد المسؤولين في البنك المركزي وتعيين أعضاء بدلا منهم، دون أن تسفر عن تحسن في وضع الاقتصاد. ; وفي الساعات الأولى من اليوم الخميس، أصدر الرئيس أردوغان، قرارًا يقضي بإقالة 3 مسؤولين بالبنك المركزي، وتعيين اثنين آخرين، حيث يتعلق قرار الإعفاء بكل من نائبي رئيس البنك المركزي سميح تومان، وأوغور نامق كوتشك، وعضو مجلس السياسات النقدية عبدالله يافاش، بعد أشهر على تعيينه. ; ولم يكتف أردوغان، بالإطاحة بالمسؤولين في البنك المركزي، بسبب خلافات بشأن السياسة النقدية والمالية للبلاد، إلا أنه قرر تعيين طه تشاناق نائبًا لرئيس البنك المركزي، ويوسف تونا عضوًا بمجلس السياسات النقدية. ; وساهم قرار أردوغان، بانخفاض الليرة التركية إلى أدنى مستوياتها، محطمة رقما قياسيا جديدا للمرة الثالثة على التوالي، متجاوزة 9.18 ليرة للدولار الأمريكي الواحد، كما أظهرت بيانات للبنك المركزي أن الأتراك بالخارج حولوا في أغسطس الماضي 35 مليون دولار للبلاد، بانخفاض بلغت نسبته 27% عن الفترة نفسها من العام السابق. ; كما تراجعت الليرة التركية بأكثر من 6 في المئة مقابل الدولار منذ الشهر الماضي، بسبب عدة تطورات، كان أبرزها خفض البنك المركزي لسعر الفائدة من 19 في المئة إلى 18 في المئة. ; ; ; ويتوقع اقتصاديون أتراك أن تشهد الليرة التركية في الأيام المقبلة سلسلة من التدهور، لاسيما مع غياب الصورة الكاملة التي ستكون عليها السياسة النقدية، والتي تتميز بخاصية فريدة في تركيا، قياسا بباقي بلدان العالم. ; الجدير بالذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان قد أقال فجأة ثلاثة رؤساء للبنوك المركزية على مدى السنتين ونصف الماضيتين، بسبب اختلاف الآراء حول سياسات أسعار الفائدة، مما أسفر عن انخفاض مصداقية السياسة النقدية للبنك المركزي التركي وقابليتها للتنبؤ بشكل كبير.