ما سر تعديل اتفاقية كامب ديفيد مع إسرائيل وزيادة القوات المصرية في رفح؟

أعلنت مصر رسميا عن تعديل بنود اتفاقية دولية أمنية مع إسرائيل، لتعزيز التواجد المصري في المنطقة الحدودية برفح، مما يعزز الأمن طبقًا للمستجدات والمتغيرات. ;تعديل الاتفاقية الأمنية ;وقال ;المتحدث العسكري المصري ;"نجحت اللجنة العسكرية المشتركة بناءً على الاجتماع التنسيقي مع الجانب الإسرائيلي، في تعديل الاتفاقية الأمنية، بزيادة عدد قوات حرس الحدود وإمكاناتها بالمنطقة الحدودية في رفح".وفي هذا السياق، علَّق ;أحمد فؤاد ;الخبير في الشؤون الإسرائيلية، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، ; بأن هذا التعديل يأتي في إطار ما وصفه بـ"الإقرار بالأمر الواقع".تفكيك الملحق العسكري لاتفاقية السلاموفسر فؤاد ان "مصر ;بدأت في تفكيك الملحق العسكري لاتفاقية السلام، بمعنى أنه في عهد الرئيس المصري الراحل، محمد حسني مبارك، تم وضع قوات حرس حدود مصرية في عمق 1500 كيلومتر في المنطقة (ج)، وتحديدا في محور صلاح الدين (فيلادفي)". وتابع: "أما في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمت مضاعفة القوات المسموح بها في المنطقة (أ) و(ب)، ووصلت القوات المسلحة المصرية بعتادها الثقيل لأول مرة للمنطقة (ج)، وهي المنطقة التي من المفترض أن تتواجد بها شرطة مدنية بأسلحة خفيفة".الخط الحدودي الفاصل الدولي النهائيواستطرد: "تم ذلك على مرحلتين ;مرحلة الرئيس مبارك، وضع قوات حرس حدود في محور فيلادفي، وحاليا بموافقة ضمنية إسرائيلية ولمواجهة الإرهاب، تم تعزيز القوات المسلحة المصرية حتى أصبحت على الخط الحدودي الفاصل الدولي النهائي"، وربط تعديل بنود الاتفاقية، باجتماع الرئيس المصري مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بيبيت، منذ 60 يوما.تأجيل الإعلانوشدد على أنه "على الأرجح تم الاتفاق السياسي في هذا اللقاء، والنقاط الفنية تم تركها وتأجيل الإعلان عما تم التوصل إليه لما بعد تمرير ميزانية إسرائيل المتعثرة منذ عامين، التي كانت مربوطة بسحب الثقة".وأضاف: "حينما أفلتت حكومة بينيت من سحب الثقة وتم اعتماد الميزانية، تم الإعلان من قِبل إسرائيل. ومن الجدير بالذكر أن هذه اتفاقية وليست محضر جلسة أو اتفاقا شفويا أو اتفاقا مؤقتا، وبالتالي تقع ضمن بنود اتفاقية السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل".الولايات المتحدة ;تعتبر الضامن أو الراعي للاتفاقيةوعن ارتباط الحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة الجاري عقده يومي الاثنين والثلاثاء في واشنطن، قال فؤاد إن "الولايات المتحدة ;تعتبر الضامن أو الراعي للاتفاقية، وهذا يعتبر ملفا أساسيا لوزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظرائه، ومع الجانب الأميركي بشكل عام".كما شدد على ضرورة دعم الجانب الأميركي لهذه الخطوة، "حتى لا يحدث تضارب أو غموض"، مؤكدا على ضرورة الموافقة الإسرائيلية في النهاية.