بعجز غير مسبوق.. الحكومة التونسية تعلن الموازنة التكميلية

أعلنت الحكومة التونسية، عن الموازنة التكميلية لسنة 2021، بنسبة عجز فاقت كل التوقعات وفي ظل أزمة مالية خانقة وتوترات اجتماعية. وصدرت بالجريدة الرسمية التونسية الموازنة التكميلية لسنة 2021، بعجز مالي بلغ ما يقارب 10 مليار دينار تونسي ( 3.4 مليار دولار). وتم نشر الموازنة التكميلية، بعد انتقادات واسعة للحكومة التونسية، بسبب تأخرها في نشر الموازنة التكميلية لسنة 2021 والموازنة الأصلية لسنة 2022، ومطالب بإطلاع الشعب التونسي على البرنامج الاقتصادي للحكومة. وحذر خبراء مؤخرا من أن تونس تواجه أزمة مالية خانقة، تزامنا مع الأوضاع السياسية التي أحدثتها قرارات الرئيس قيس سعيد، التي حدت من الحلول قصيرة المدى بخصوص تمويل موازنة الدولة. ووفق التقرير الذي نشرته الجريدة الرسمية، فقد ألغت قرارات الرئيس سعيد خطة التمويل لموازنة 2021 بناء على اتفاق مع صندوق النقد الدولي. وأوضح التقرير تأثير التغيرات التي جرت في 25 يوليو الماضي، على التفاهمات مع صندوق النقد والدول الدائنة، وفي مقدمتها فرنسا وألمانيا. وقال التقرير إن "هذه الدول كانت ستفرج عن الأموال، ولإتمام ذلك كانت تونس ستعمل على إصدار سندات في أكتوبر المقبل، في الأسواق الدولية، بسعر معقول يبلغ 5% أو 6%، ما يكفي لسد العجز البالغ 8 مليارات دينار (2.7 مليار دولار)، بينما كان البرلمان يستعد لمناقشة موازنة الدولة وقانون المالية لسنة 2022 الذي يجب المصادقة عليه قبل 10 ديسمبر". وتم نشر الموازنة التكميلية لتونس، ;بعد أن أعلنت السلطات التونسية، ارتفاع معدل التضخم إلى 6.3% خلال أكتوبر 2021. وأعلن المعهد التونسي للإحصاء أن معدل التضخم ارتفع إلى 6.3% خلال شهر أكتوبر 2021 بعد استقراره في حدود 6.2% خلال شهري سبتمبر وأغسطس 2021. وشهد التضخم ارتفاعا قياسيا في تونس في شهر يوليو الماضي، إذ بلغ 6.4% بعد أن كان 5.7% في يونيو من العام نفسه. ;