ميجان ماركل في مرمى هجوم شقيقتها.. فما وراء ذلك؟

يبدو أن هجوم عائلة ميجان ماركل على دوقة ساسكس لا ينتهي، آخره تخطيط شقيقة ماركل رفع دعوى قضائية ضدها بسبب كتاب. ;ووفقا للعين كشفت شقيقة ميجان ماركل أنها تخطط لاتخاذ إجراء قانوني ضد الدوقة بسبب كتاب "البحث عن الحرية" المثير للجدل، وفقاً لصحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية. ;في عام 2020، أصدر المؤلفان الملكيان أوميد سكوبي وكارولين دوراند، كتاب "Finding Freedom البحث عن الحرية"، وهو سيرة ذاتية عن فترة ميجان ماركل والأمير هاري في العائلة المالكة البريطانية. ;وزعمت سامانثا ماركل، شقيقة الدوقة، أن ميجان زودت المؤلفين بمعلومات عنها بشكل خاطئ. ;ومن المقرر أن تلتقي سامانثا بفريقها القانوني الاثنين المقبل لمناقشة إمكانية اتخاذ إجراء قانوني ضد شقيقتها دوقة ساسكس. ;ووفقاً للتقارير، تتطلع سامانثا إلى مقاضاة الدوقة بتهمة "التشهير والسب والقذف" وكذلك "انتهاك الخصوصية". ;وقالت سامانثا للصحفيين إنها تخطط لبدء إجراءات قانونية في المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية: "أتحدث إلى محامٍ في إنجلترا وآخر في الولايات المتحدة نظراً لوجود نوافذ قانونية وقضايا مختلفة". ;وتأتي هذه الخطوة بعد أن اعتذرت ميجان لمحكمة الاستئناف بعد الكشف عن رسائل بريد إلكتروني، متناقضة مع الادعاء بأنها لم تتعاون مع المؤلفين المشاركين في كتاب "Finding Freedom". ;شارك جيسون كناوف، سكرتير الاتصالات السابق لميجان، رسائل بين الزوجين تظهر أن الدوقة أرسلت تفاصيل عن سامانثا وشقيقها توماس جونيور. ; ;وطلبت دوقة ساسكس من كناوف أن يمرر تفاصيل الأسرة إلى الكاتبين السيد سكوبي والسيدة دوراند. ;كما طلبت أيضاً من مساعدها في ذلك الوقت أن يقول إن أشقاءها "تركوا المدرسة الثانوية" وإنها "لم تكن على علاقة مطلقاً بأي منهما". ;وفي حديثها إلى صحيفة "صنداي بيبول" البريطانية، قالت سامانثا إنها تعارض كثيرا من ادعاءات شقيقتها. ;وأضافت: "قالت إنني غيرت اسمي عندما قابلت هاري، لكنني شاركت وثائق تغيير اسمي منذ فترة طويلة". ;وتابعت سامانثا ماركل، التي تعاني من مرض التصلب العصبي المتعدد وتستخدم كرسياً متحركاً، إن العائلة كانت تعيش "حياة طبيعية"، لكن ميجان أرادت أن تجعلنا نبدو مغتربين ومنفصلين لتشويه سمعتنا لأن هذا كان عذراً لإبعاد الجميع عن حفل الزفاف. ;يذكر أن ميجان اعتذرت إلى محكمة الاستئناف لنسيانها أنها تواصلت مع السيد كناوف بشأن كتاب "البحث عن الحرية"، قائلة: "أعتذر للمحكمة على حقيقة أنني لم أتذكر هذه التبادلات في ذلك الوقت، فأنا لم يكن لدي أي رغبة أو نية على الإطلاق في تضليل المدعى عليه أو المحكمة". ;وأضافت: "لا أشير فقط إلى المعلومات الأساسية التي تمت مشاركتها مع السيد كناوف على أنها تذكيرات، لأن الكثير منها كان عبارة عن معلومات قد طلبها مني بالفعل ويعود تاريخها إلى عام 2016 عندما طلب مني جدولاً زمنياً يتعلق بي لتمكينه من التعامل مع وسائل الإعلام بشأن الاستفسارات". ;وتابعت: "هذه المعلومات أيضاً بعيدة كل البعد عن الأمور الشخصية المفصلة للغاية التي يدعي المدعى عليه أنني أردت أو سمحت بنشرها للعلن".