تظاهرات جديدة في السودان رفضًا لمشاركة العسكريين بالحكم

انطلقت تظاهرات جديدة في العاصمة السودانية الخرطوم وعدة مدن أخرى، طالبت بإبعاد العسكريين عن المشاركة في الحكم، ورفض الوثيقة الدستورية التي وقع عليها رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك ورئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان. وكان مواطنين سودانيين دعوا للتجمع في عدد من نقاط التجمع المعلنة في الخرطوم وبعض الولايات، رفضا لـ"حكم العسكر" وفق الشعارات التي رفعت، ;ونزل الآلاف إلى شوارع العاصمة، فيما أطلقت القوات الأمنية قنابل الغاز المسيل للدموع على عدد من المتظاهرين.وبث ناشطون مقاطع وفيديوهات لانطلاقة تظاهرات 25 نوفمبر الرافضة للاتفاق السياسي الموقع بين رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك في 21 من الشهر الجاري، ;كما نادى المحتجون بـ"إسقاط المكون العسكري ووصايته على العملية السياسية"، وفق تعبيرهم.وأظهرت المقاطع المتداولة من ضاحية السامراب شمالي مدينة بحري، أو الكلاكلة جنوبي الخرطوم، وغيرها، خروج الآلاف. فيما هتف المتظاهرون في منطقة أم درمان "حكم العسكر ما يتشكر" و"المدنية خيار الشعب"، في إشارة واضحة لرفض الاتفاق بين المدنيين والعسكر، ;وكان حمدوك شدد مساء أمس الأربعاء على ضرورة حماية المواكب، وحق التعبير في البلادكما أكد أن حق التظاهر مكفول للشعب السوداني. وقال "تحدثنا بشكل صارم مع الأجهزة الأمنية بعدم التعرض للتظاهرات السلمية" التي ستخرج في الخرطوم ومدن البلاد الأخرى اليوم، واعتبر ذلك اختبارا حقيقيا وتحديا قد يقدح في الاتفاق إذا حدث تعد على المتظاهرين.إلى ذلك، اعتبر في لقاء صحافي أمس مواكب اليوم، "أكبر اختبار"، أمام الاتفاق السياسي الإطاري، الذي وقعه مع قائد الجيش الأحد الماضي.يذكر أن الجانبين وقعا في القصر الرئاسي بالخرطوم يوم 21 نوفمبر (2021) اتفاقا سياسيا أفضى إلى إعادة حمدوك إلى منصبه السابق، والإفراج عن عدد من المعتقلين من سياسيين وناشطين.كما أعاد الاتفاق المذكور الشراكة بين المكونين العسكري والسياسي، بعد أن فرضت القوات المسلحة في 25 أكتوبر حالة الطوارئ، معلقة العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية، ;إلا أن هذا التوافق الذي جاء، فيما لا يزال عدد من المعتقلين قيد التوقيف، أثار حفيظة مجموعات مدنية كانت من ضمن عصب المؤيدين لحمدوك