السعودية وفرنسا يوقعان مجموعة من الاتفاقيات في مختلف القطاعات
وقّعت السعودية وفرنسا، السبت، مجموعة من الاتفاقيات في مختلف القطاعات؛ بهدف تطوير العلاقات وتعزيز الشراكة بين البلدين.
وجاء ذلك على هامش زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المملكة.
ووقع البلدان اتفاقية لتعزيز التعاون السياحي، حيث مثّل الجانب السعودي في التوقيع وزير السياحة أحمد الخطيب، ومن الجانب الفرنسي الوزير المنتدب المكلف بشؤون التجارة الخارجية والاستقطاب فرانك رياستر.
وقال وزير السياحة السعودي: "يسعدني أن تكون فرنسا شريكنا الوثيق في تطوير نشاطنا السياحي، كما أن لدينا بالفعل تاريخا طويلا وعلاقة وطيدة، وستؤدي هذه الاتفاقية إلى تعزيز تعاوننا في المجال السياحي".
وأضاف: "ستساعد فرنسا عبر معرفتها وخبراتها، المملكة العربية السعودية في تطوير نشاطها السياحي لجذب استثمارات بقيمة 810 مليارات دولار، مما يتيح للبلاد فرصًا سياحية خارج موسم الحج، ومن المتوقع أن يكون لدى المملكة فرص استثمارية جديدة بقيمة 6 تريليونات دولار بحلول عام 2030، وهذا أمر يدعو للحماس".
وتسعى كل من فرنسا والمملكة إلى تعزيز نشاطهما السياحي في فترة التعافي من الجائحة وما بعدها، من خلال مذكرة تفاهم، التي توطد بدورها التعاون بينهما كرائدين عالميين في مجال السياحة، حيث يتوقع أن تُطلَق مبادرات مشتركة بينهما؛ لتطوير السوق السياحي وتعزيز التنسيق بين مواطني البلدين.
وجعلت رؤية 2030، التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، السياحة قطاعًا رئيسيًا في خطة تنويع مصادر الاقتصاد بعيدا عن النفط، وتعد فرنسا رائدة عالميًا في مجال السياحة، بينما المملكة هي سوق السياحية الأسرع نموًا في العالم.
وقدمت رؤية 2030 حافزًا لتوثيق العلاقات الاقتصادية، وقدمت مجموعة من الفرص للاستثمار والتجارة مع فرنسا.
فيما وقّعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية مذكرة تفاهم مع الأمانة العامة للتحوّل الرقمي والاتصالات الإلكترونية بفرنسا؛ بهدف تعزيز وتشجيع التعاون المؤسسي والاقتصادي والأكاديمي والعلمي بين الطرفين في الابتكار الرقمي والذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة.
ووقّع المذكرة من الجانب السعودي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد التميمي، فيما وقّعها من الجانب الفرنسي الوزير المنتدب المكلّف بشؤون التجارة الخارجية والاستقطاب فرانك رياستر.
وتنص المذكرة على تعاون الجانبين في عدة مجالات أبرزها البنى التحتية الرقمية، والمدن الذكية، وأمن الاقتصاد الرقمي، إضافةً إلى الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا التعليم (EdTech)، والصناعات الثقافية والإبداعية بما في ذلك ألعاب الفيديو والرياضات الإلكترونية، والابتكار الرقمي.
وأكد الدكتور التميمي أن الوزارة تقود جهودًا متواصلة لصناعة حاضر مترابط ومستقبل مبتكر يقوم على أسس المعرفة والابتكار والتقنيات الرقمية المتقدمة، لافتًا الانتباه إلى حرص الوزارة على اغتنام وتبني مخرجات الثورة الصناعية الرابعة، والاستفادة منها في تحقيق أهداف رؤية المملكة الطموحة 2030 الرامية إلى تعزيز دور قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لبناء مجتمع رقمي، وحكومة رقمية، واقتصاد رقمي مزدهر، ومستقبل مبتكر للمملكة.
وأشار إلى أن المذكرة تهدف إلى تعزيز التجارة والاستثمار الثنائي وإيجاد بيئة تجارية تعزز الثقة في الأعمال التجارية وتعزز النمو والابتكار، والحرص على تطوير تعاونهما في القطاعات الصاعدة، مبينًا أن حرص المملكة يدفعها لعقد الشراكات وإقامة التحالفات مع الدول الرائدة في هذا المجال لتبادل الخبرات والرؤى بما يحقق التوجهات والمصالح المشتركة.
وأوضح محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن الاتفاقية ستسهم في دفع مسيرتي التحول الرقمي والابتكار والارتقاء بهما إلى مستويات جديدة، بالإضافة إلى إسهامها في نمو الاقتصاد الرقمي والمشاريع الريادية، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات النوعية وذات القيمة المضافة، وتحفيز الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الابتكار الرقمي والأفكار الخلاقة والواعدة لتعمل وتبدع وتنمو.
وتمتلك المملكة وفرنسا علاقات طويلة وطيدة، حيث تعود العلاقات الدبلوماسية بينهما إلى عام 1926، وبداية من شارل ديجول إلى ماكرون استقبل الرؤساء الفرنسيون، قادة المملكة بشكل متكرر، كما استضافت فرنسا الأمير محمد بن سلمان في باريس عام 2018.
وتُعدُّ المملكة أكبر شريك تجاري إقليمي لفرنسا، حيث تبلغ استثماراتها المباشرة من فرنسا أكثر من 4.37 مليارات دولار، مما يجعلها ثالث أكبر دولة تستثمر في السعودية، واليوم تعمل أكثر من 80 شركة فرنسية في جميع أنحاء المملكة بما في ذلك فنادق أكور واللوفر.
