«النهضة» تتصدع من الداخل.. استقالات بالجملة ومطالبات برحيل الغنوشي

شهدت حركة النهضة التونسية الإخوانية حالة من الانقسام الشديد الذي تسبب في تصدع للحركة من الداخل، في ظل استقالات جماعية للقيادات الكبرى في الحركة التي يرأسها راشد الغنوشي، حيث طالب البعض بإقالته من الحركة جراء ما وصلت له من انهيار كبير وسط الأحزاب والحركات السياسية التونسية.فشل الغنوشيوأعلن العشرات من الأعضاء بحركة النهضة الإخوانية تعليق عضوياتهم في الحزب اعتراضاً على استمرار راشد الغنوشي بمنصبه رئيساً للحركة، فيما كشفت مصادر تونسية أن ;15 قيادة من ;حركة النهضة، بعضهم نواب في البرلمان المجمد، طالبوا بإقالة راشد الغنوشي باعتباره المسؤول عن حالة الفشل والانهيار الشعبي الذي ألت إليه الحركة، وإجراء انتخابات داخلية لاختيار رئيس أخر، وقرروا تعليق عضويتهم من الحزب لحين تقديم الأخير استقالته، مهددين بإعلان استقالات جماعية من الحزب إذ لم يتحقق مطلبهم. ; ;ووفق المصدر، تداول الأعضاء مذكرة داخلية، طالبوا خلالها "بإعلان قياديي الصف الأول وهم ;راشد الغنوشي ;وعلي العريض ونور الدين البحيري أنهم غير معنيين بالمؤتمر القادم".كما، اعتبروا أن القيادة القائمة استنفدت رصيدها بالكامل، وفشلت في التفاعل مع مقتضيات المرحلة واستحقاقاتها، مشددين على ضرورة اعتراف هذه القيادة بذلك وبتحملها المسؤولية.ويأتي القرار استكمالا لسلسة من الإجراءات التي نفذتها قيادات الحركة ضد الغنوشي على مدار الأشهر الماضية بعد أن تقدم ما يقرب من 140 قيادي من الحركة باستقالتهم نهائياً في أغسطس الماضي، بسبب رفض استمرار الغنوشي في رئاسة الحركة.مزيد من التعقيد ;ويتوقع المراقبون أن تدفع الضغوط المتزايدة من داخل الحركة الإخوانية الغنوشي إلى الاستقالة عن رئاستها خاصة أنه فشل في إقناع مجلس الشورى العام بالتشكيل الجديد للمكتب التنفيذي، ما يعني أن انعقاد المؤتمر العام للحركة أمراً أقرب للمستحيل في الوقت الراهن، وسيدفع الأمور إلى مزيد من التعقيد، وهو ما قد يضطر الغنوشي لمغادرة البلاد إذا ما سمحت له السلطات.ويحمل قطاع كبير من قيادات النهضة، الغنوشي المسؤولية كاملة عن الفشل السياسي الذي لحق بالحركة على مدار السنوات الماضية، ووصل بها إلى حالة غير مسبوقة من الرفض الشعبي والغضب الذي دفع الرئيس قيس سعيد للإعلان عن الإجراءات التصحيحية في 25 يوليو الماضي، بتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن أعضاءه، وإعفاء عدد من المسؤولين من مناصبهم، فضلاً عن بدء عملية تطهير ومحاسبة شاملة لكافة الأطراف.ومراراً أكد قيادات النهضة أن سياسة الغنوشي التي اتسمت بقدر كبير من الديكتاتورية والتفرد باتخاذ القرار، تسببت في تصعيد حالة الاستقطاب السياسي إلى حد غير مسبوق في البلاد، مطالبين الغنوشي بالاستقالة للحفاظ على ما تبقى من هيكل الحركة، والإعلان عن عقد المؤتمر العام في أقرب وقت، لاختيار قيادات جديدة في مقدمتها زعيما من جيل الشباب، قادر على فتح خطوط للتواصل مع الشارع التونسي والقوى السياسية وكذلك مؤسسات الدولة.