أبرزها لصون الأمن القومي العربي.. ما وراء عُمق العلاقات المصرية الإماراتية؟
ترتبط دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية بعلاقات تاريخية وثيقة تستند على الوعي والفهم المشترك لطبيعة المتغيرات الإقليمية والدولية التي شهدتها وتشهدها المنطقة. ;
وكشف مراقبون بأن العلاقات المصرية الإماراتية ذات طابع استراتيجي على المستويات السياسية والاقتصادية والعسكرية كافة، حيث تتوافق الرؤيتان وتتسمان بالتقارب الذي ظهر جليا في ملف مكافحة الإرهاب.
كما أن الرؤية المصرية الإماراتية حول مكافحة الإرهاب تتسم بأنها رؤية متقاربة، وتشكل عاملا مهما لصون الأمن القومي العربي والحفاظ على مقدراته.
وتنظر مصر والإمارات إلى الإرهاب والتطرف باعتباره تهديدا لأمن واستقرار محيطها الإقليمي والدولي وليس فقط تهديدا داخليا، ومن ثم ضرورة التصدي لمن يقوم بتمويل أو تسليح أو تقديم الدعم السياسي والأيديولوجي والإعلامي للإرهابيين.
◄ القيادة المصرية ;
وكانت القيادة المصرية قد أكدت خلال خطابها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 71 يونيو 2016 أن الإرهاب هو آفة هذا الزمان الذي تبثه دعاوى التطرف والعنف في عقول البشر، لذا علينا أن نغرس في هذه العقول قيم التعايش وقبول الآخر، ولما كانت الثقافة انعكاسا لمنظومة القيم التي يحيا بها الإنسان فعلينا أن نسخر الثقافة والقدرات التكنولوجية لصالح التنمية وتحقيق السلام".
كما شاركت مصر في اجتماعات التحالف الدولي لمحاربة داعش من خلال عضويتها في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، ونجحت الدبلوماسية المصرية في رئاسة لجنة مكافحة الإرهاب داخل مجلس الأمن عام 2016، الأمر الذي فتح المجال واسعا لطرح الرؤية المصرية الشاملة في مكافحة الإرهاب.
ومن خلال القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي عقدت بالرياض في 21 مايو عام 2015، ركزت القيادة المصرية في كلمتها على مواجهة واستئصال الإرهاب من جذوره أمنياً وعسكرياً وسياسياً وأيديولوجياً وتنموياً.
أيضا ترأست الإمارات بالاشتراك مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة مجموعة العمل المعنية بالتواصل الاستراتيجي التابعة للتحالف ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، لذا أشاد التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية الصادر في أبريل عام 2017 بالجهود الإماراتية في مكافحة الإرهاب.
واستضافت الإمارات في مايو عام 2017 مؤتمراً دولياً صدر عنه "إعلان أبوظبي حول تجريم الإرهاب الإلكتروني".
وأعلنت الإمارات في ديسمبر عام 2017 تقديم مساهمة بقيمة 30 مليون يورو لدعم القوة المشتركة لدول الساحل الأفريقي لمحاربة ومكافحة الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة.
وعلى المستوى الأمني، اتخذت القيادة المصرية قرارا في 2017 بإنشاء المجلس القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف من مختلف مؤسسات الدولة للحد من مسبباته ومعالجة آثاره.
وقامت وزارة الخارجية بإنشاء وحدة معنية بمتابعة الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب الدولي في تسعينيات القرن الماضي، إيمانا من مصر بحتمية التكاتف الدولي لمواجهة هذه الظاهرة لطبيعتها العابرة للحدود.
كما نفذت مصر العملية العسكرية الشاملة "سيناء 2018" التي يقودها الجيش المصري ضد التنظيمات والجماعات الإرهابية، والتي نجحت في تدمير البنية التحتية للعناصر الإرهابية من الأوكار والخنادق والأنفاق ومخازن الأسلحة والذخائر والعبوات الناسفة والاحتياجات الإدارية والمراكز الإعلامية ومراكز الإرسال، واكتشاف وضبط وتدمير أعداد كبيرة من العربات والدراجات النارية وكميات كبيرة من المواد المتفجرة، والأسلحة، والذخائر، والقنابل، والعبوات الناسفة.
إضافة إلى العديد من الاتفاقيات التي صدقت عليها الإمارات، منها الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب 1998، ومعاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب 1999 واتفاقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمكافحة الإرهاب 2004، واتفاقية الرياض للتعاون القضائي 1999، والاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب 1999، كما اتخذت القرار رقم 3 لعام 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب.
وأصدرت قانون رقم 4 لعام 2002 بشأن تجريم غسل الأموال وتضييق الخناق على المشتبه في ارتكابهم أعمالاً إرهابية وقانوناً آخر في 28 يوليو/تموز عام 2011 لمكافحة الجرائم الإرهابية، وفرضت إجراءات مشددة للرقابة على الحدود ومنافذ الدخول والخروج من وإلى الدولة.
إضافة إلى مراقبة إجراءات الهجرة لمنع تسلل أية عناصر متطرفة، وأصدرت قائمة إرهابية للأشخاص الذين نفذوا أعمالاً إرهابية وتم تعميمها على المطارات والموانئ والمنافذ الحدودية، وإصدار جواز سفر جديد لمواطني الدولة يحتوي على تقنية مهمة لمنع تزويره، وتم تشديد إجراءات الإبلاغ عن فقد جوازات السفر والتحقيق بشكل صارم بشأنها.
كما أصدرت الإمارات القانون الاتحادي رقم 7 لعام 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية، والذي تضمن عقوبات مشددة على الأفعال والجنايات التي ترتكب لغرض إرهابي، وكذلك القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن مكافحة التمييز والكراهية الذي يجرم الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان ومقدساتها، ومكافحة كل أشكال التمييز ونبذ خطاب الكراهية عبر مختلف وسائل وطرق التعبير.
وأصدرت كذلك في أكتوبر ام 2018 قانون "مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة"، الذي يعد بمثابة نقلة نوعية في مسار العمل التشريعي والقانوني لمكافحة تمويل الإرهاب وتجفيف منابعه.
فضلا عن قيام العديد من الجهات الإماراتية المعنية بتحديث أنظمة قواعدها المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من بينها مركز دبي العالمي، الذي أجرى تحديثا لقواعده ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ضمن برمجة مؤسسية في جهود تحديث البنية التنظيمية المالية.
وتنبع الرؤية المصرية الإمارتية من ضرورة مواجهة الأفكار السامة والخبيثة التي يستخدمها الإرهاب لتبرير جرائمه وتجنيد الشباب، واستضافت الإمارات عدداً كبيراً من المؤسسات التي تعمل على تصحيح الأفكار المغلوطة التي يتغذى عليها الإرهاب، من بينها مجلس حكماء المسلمين والمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة ومنتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة.
وأكد المراقبون بأن العلاقات بين مصر والإمارات تعتبر نموذجا لما يجب أن تكون عليه العلاقات بين الدول العربية، وهى علاقات تاريخية وقوية، وهناك تعاون وتنسيق فى كل المجالات.
