بالإكتفاء الذاتي.. كيف إستقرت الأسواق المصرية رغم التقلبات الإقتصادية العالمية؟

بالإكتفاء الذاتي..
بالإكتفاء الذاتي.. كيف إستقرت الأسواق المصرية رغم التقلبات ا
على الرغم مما أصاب الأسواق العالمية من ركود اقتصادي كبير بفعل تأثر العالم بجائحة كورونا، فضلًا عن ارتفاع نسب التضخم العالمية، إلا أن الإقتصاد المصري أبهر المتابعين الإقتصاديين بسبب الصعود المتتالي لمؤشرات الاقتصاد فضلًا عن ارتفاع معدل الإحتياطي النقدي لمصر لما يتجاوز الـ40 مليار دولار فضلًا عن استمرار الدولة المصرية في العديد من المشروعات الاستراتيجية.هبوط أسعار السلع الغذائيةوفي سياق ذلك أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر رصد تراجعا بأسعار الفواكه والخضراوات واللحوم والدواجن في الأسابيع الأخيرة، تماشيا مع تحقيق الاكتفاء الذاتي لعدد من السلع الزراعية وزيادة إنتاج الثروة الحيوانية، وذلك وفق تقرير "النشرة الشهرية للأرقام القياسية لأسعار المستهلكين" الصادر نهاية الأسبوع، فإن شهر نوفمبر شهد معدل تضخم نسبته بالمدن 5.6 بالمئة، وهو أقل معدل للتضخم منذ يوليو الماضي. وتشير التقديرات الإقتصادية إلى أن ذلك يرجع إلى أن ارتفاع أسعار بعض السلع قابله انخفاض في أسعار أخرى، بحسب حجم العرض والطلب لكل منها، وما إن كان إنتاجا محليا أم يعتمد على الاستيراد، كما ارتفعت أسعار الزيوت والدهون بنسبة 13.7%، والحبوب والخبز بنسبة 3.2% والألبان والجبن والبيض 1%، والملابس الجاهزة 2.7%، كما انخفضت أسعار الخضروات بمعدل 11 %، والفاكهة بنسبة 5.1%، واللحوم والدواجن بنسبة 3.4%. وقالت التقديرات الصادرة عن مؤسسات إقتصادية أن الاكتفاء الذاتي في مصر ساعد في 9 محاصيل زراعية خلال عام 2020، في استقرار الأسواق، كذلك يرجع انخفاض أسعار اللحوم والدواجن إلى اهتمام الدولة بتنمية الثروة الحيوانية. وتحسبًا لانعكاس أزمة التضخم في الخارج على الأسواق المصرية والسلع التي تعتمد على الاستيراد، طالب العديد من الخبراء الاقتصاديين الدولة والأجهزة المصرية بدعم وزيادة الإنتاج المحلي من السلع، ما يساعد على السيطرة على الأسعار، من خلال زيادة المعروض والبدائل أمام المستهلك بأسعار تنافسية. كما إن ارتفاع تكاليف الشحن البحري للسلع المستوردة يؤثر على أسعارها المحلية، بالإضافة إلى ضرورة النظر إلى أسعار الفائدة باعتبارها إحدى الأدوات التي تحد من التضخم نسبيا.مشروعات كبرىوتشرف الحكومة المصرية حاليا على عدة مشروعات كبرى لزيادة إنتاج السلع الحيوية كالأغذية والأدوية، احتياطا من تقلبات الأسواق العالمية. ومن أكبر المشاريع في هذا المجال المزارع السمكية، ومشروع مجمع الإنتاج الحيواني في محافظة الفيوم جنوب القاهرة، ومشروع "الدلتا الجديدة" الذي يجمع بين هدف تحقيق الأمن الغذائي في إنتاج المحاصيل والتصنيع الزراعي. ويركز مشروع الدلتا الجديدة على المحاصيل الاستراتيجية مثل الذرة والقمح وقصب السكر، إضافة للفاكهة والخضراوات والنباتات الطبية، وكذلك المستخدمة في إنتاج الزيوت للحد من ارتفاع أسعاره، مثل فول الصويا وعباد الشمس والكتان.