بعجز 3.2 مليار دولار.. تونس تعلن تفاصيل ميزانية 2022

أعلنت تونس، عن ميزانية قدرها 57.2 مليار دينار (20 مليار دولار) لعام 2022، بزيادة 2.3 بالمئة عن ميزانية عام 2021، فيما يبلغ العجز في الميزانية التونسية 9.3 مليار دينار (3.2 مليار دولار) أي 6.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. واستعرضت وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري خلال مؤتمر صحفي ملامح وتفاصيل قانون المالية لسنة 2022 الذي تم المصادقة عليه يوم الخميس الماضي خلال مجلس وزاري. وتتوقع الميزانية أن يبلغ إجمالي متطلبات الاقتراض 18.7 مليار دينار في العام المقبل بما يرفع الدين العام 82.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وقالت الحكومة إن تداعيات جائحة كوفيد-19 كان لها أثر شديد على الاقتصاد التونسي وإنها تتوقع أن يبلغ النمو العام المقبل 2.6 في المئة. وأوضحت أن نفقات الدعم التي ستساهم بها الدولة تبلغ 1235 مليون دينار ،كما أن الدولة خصصت للفئات الفقيرة دعما. وأضافت أن الحكومة قامت بمراعاة حاجيات ووضعيات كل الفئات في الميزانية، حيث سيتم سن إجراءات جديدة وتشجيع الإقتصاد الإجتماعي والتضامني والمبادرة الخاص وخلق فرص عمل وتحسين مناخ الاستثمار وتشجيع التنمية المستدامة. كما أشارت إلى أنّ كتلة الأجور التي تمّ رصدها في قانون مالية ستكون في حدود 21573 مليون دينار بعد أن كانت 20345 مليون دينار سنة 2021 أي بزيادة قدرها 1228 مليون دينار. كما أعلنت الوزيرة أنّه سيقع تطبيق آلية التعديل الآلي لأسعار المحروقات سنة 2022 دون المسّ بأسعار الغاز المنزلي. وكانت تونس بدأت محادثات مع صندوق النقد الدولي حول حزمة إنقاذ غير أن أي مساعدة ستتطلب على الأرجح موافقة الحكومة على إصلاحات كبرى لا تحظى بالرضا الشعبي ومنها تخفيضات في الدعم وأجور القطاع العام وتغييرات تشمل الشركات الخاسرة المملوكة للدولة. ;