ارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الأحد

ارتفع سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية، اليوم الأحد 2 يناير/كانون الثاني 2022، مستهل تعاملات سوق النقد غير الرسمية (السوداء). ;وتراوح سعر الدولار بداية تعاملات اليوم لدى السوق الموازية غير الرسمية في لبنان ما بين 28400 و28500 ليرة لكل دولار، مقابل 27550 و27600 ليرة لكل دولار أمس السبت. ; ;وتوقعت مصادر في القطاع المالي أن يشهد الدولار بعض التراجع في السوق الموازية خلال اليومين المقبلين، خصوصاً أن المصارف ستستأنف دفع الدولار للمواطنين بناء لتعميم مصرف لبنان رقم 161. ;"توتال" الفرنسية ترهن عودتها للتنقيب عن النفط في لبنان بهذا الشرط ;وأوضحت المصادر أنّ الدولار في السوق الموازية قد ينخفض بشكل طفيف باعتبار أن المواطنين سيبادرون إلى بيع الدولار في السوق الموازية مباشرة بعدما يتقاضونه من المصارف. ;وأضافت: "في هذه الحالة، فإن الدولار سيُطرح في السوق بشكل لافت، الأمر الذي قد يجعل الدولار ينخفض بالتوازي مع منصة صيرفة التي من الممكن أن ينخفض سعر الدولار عليها أيضاً". ;وقال مصرف لبنان المركزي، إنه قرر تمديد مهلة السحب من الودائع الدولارية إلى 31 يناير/كانون الثاني الحالي. ;وكان البنك ذكر في 16 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أنه سيزود البنوك بالدولار الأمريكي عن طريق منصة الصرف الأجنبي (صيرفة)، حتى تتمكن البنوك من صرف مبالغ بالدولار لأصحاب الودائع بدلا من صرفها بالليرة اللبنانية. ;وفي يونيو/حزيران الماضي، أعلن مصرف لبنان المركزي أن المودعين من أصحاب الحسابات التي كانت قائمة بتاريخ أكتوبر/تشرين الأول 2019، سيمكنهم الحصول على 400 دولار شهريا، إضافة إلى ما يوازيها بالليرة اللبنانية. ;وفي السابق، منعت البنوك اللبنانية المودعين في أغلب الأحيان من السحب من حساباتهم بالدولار، كما منعت التحويلات للخارج. ; ;وبموجب منشور للمصرف المركزي صدر العام الماضي، كان مسموحا للمودعين بالسحب بالعملة المحلية من حساباتهم بالدولار بسعر الصرف الثابت 3900 ليرة للدولار. ;ويمثل ذلك نحو 14.2% من قيمة الدولار في السوق السوداء بسعر اليوم، لكنه كان السبيل الوحيد لوصول العديد من اللبنانيين لأموالهم. ;وديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلن مصرف لبنان المركزي، عن سعر صرف جديد للسحب من الودائع الدولارية بالليرة اللبنانية عند 8000 ليرة للدولار. ;احتفظ مصرف لبنان رسميا بسعر صرف 1500 ليرة للدولار الموجه لاستيراد بعض السلع الضرورية، لكن جميع السلع تباع بالسعر السوقي. ;وتعرض لبنان خلال عام 2021 لأزمات اقتصادية عديدة، صنفت على أنها الأسوأ في العالم طبقا للبنك الدولى. ;ويشهد لبنان تظاهرات وفوضى اقتصادية اجتماعية مقلقة، وذلك نتيجة اختلال العمل في عدد من المرافق والقطاعات التي تعتمد على الاستيراد، علاوة على اختلال أو تعطل عملية توزيع الاحتياجات الأساسية الغذائية والطبية والمحروقات. ;ولبنان يدخل العام الرابع من أزمة اقتصادية خانقة بدأت في 2019 عندما انهار النظام المالي تحت وطأة دين عام ضخم، هو نتيجة عقود من الفساد وسوء الإدارة، والطريقة غير المستدامة التي جرى بها تمويله. ;وتسبب الانهيار في فقدان الليرة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها، وتجميد ودائع المدخرين في النظام المصرفي الذي أصيب بالشلل. ;ويعاني مصرف لبنان من تراجع حاد في الاحتياطي بالعملات الأجنبية بسبب السياسات النقدية المتبعة منذ عقود. ;أبرز هذه السياسات، التثبيت الطويل الأمد لسعر صرف الليرة مقابل الدولار، والهندسات المالية المتبعة في السنوات الأخيرة، وعدم التطبيق الجدي للإجراءات التحوطية الكلية، وترامن ذلك مع انخفاض حاد في تدفق رؤوس الأموال إلى لبنان.