قرار مهم من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية حول جمهورية بوروندي
أضافت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية خيار الاستقدام من جمهورية بوروندي إلى قرارها السابق، بإلزام جميع المنشآت التي تقدم خدمة التوسط في استقدام العمالة المنزلية، بعدم تجاوز السقف الأعلى للتكاليف التي حدّدتها الوزارة.
وحدّدت وزارة الموارد البشرية الحد الأعلى لاستقدام العاملة المنزلية من بوروندي ليبلغ 7500 ريال سعودي، دون أن يشمل السعر قيمة الضريبة المضافة.
ويُعد هذا القرار استمرارًا لعمل الوزارة بتنظيم الإجراءات وحوكمة الأسعار في سوق الاستقدام وضبطها ومتابعة تنفيذها بما يضمن جودة الخدمات المقدمة، حيث ألزمت الوزارة في سبتمبر الماضي الشركات والمكاتب المرخصة بالسقف الأعلى لعددٍ من الجنسيات، ليبلغ الحد الأعلى لاستقدام العاملة المنزلية من أوغندا 9500، ومن تايلاند 10000، ومن كينيا 10870، ومن بنغلاديش 13000، ومن الفلبين 17288 ريالًا سعوديًا، ومن سريلانكا 15000 ريال سعودي، دون أن يشمل السعر قيمة الضريبة المضافة.
كما يأتي هذا القرار في إطار سعي الوزارة إلى تطوير الخدمات كافة، وتحسين بيئة سوق العمل وتعزيز جاذبيته، وجعله مواكبًا لأسواق العمل العالمية، وحرصها على مراجعة التكاليف والخدمات المقدمة والأنظمة وفقًا للمتغيرات الاقتصادية، وبما يتناسب معها، حيث تؤكّد لجميع المتعاملين على ضرورة التقيد بعدم تجاوز سقف الأسعار المعلن عنه لتجنب العقوبات المنصوص عليها عند مخالفة لائحة نشاط قواعد الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، إذ ستتابع تنفيذ ذلك عبر منصة "مساند".
