برلمانية مصرية: تعديلات قانون استيراد السيارات هدفها مزيد من التيسيرات ومعالجة المعوقات السابقة

ثمنت النائبة شيرين عليش، عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب المصري، موافقة البرلمان بشكل مبدئي على تعديلات تشريعية بشأن مد العمل بمبادرة تيسير استيراد السيارات للمصريين بالخارج لمدة شهرين إضافيين، ومنح بعض التيسيرات الجديدة للمصريين المقيمين في الخارج.

وأوضحت عليش، في بيان لها اليوم، أن التعديلات جاءت من أجل إيجاد مزيد من التيسيرات في الإجراءات ومعالجة المعوقات التي تحد من استفادة المصريين العاملين بالخارج من القانون والتي ظهرت خلال الفترة السابقة وطالبوا بتعديلها حتي يستفيد قطاع كبير من تلك المبادرة.

وأشارت عضو لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان إلى أن التعديلات تضمنت أشياء كثيرة جيدة من بينها، السماح باستيراد السيارات بالتقسيط، وذلك بعد شراء المواطن لها في الدولة المُقيم بها وإدخالها لمصر بعد انتهاء التقسيط، على أن يتم ذلك الأمر خلال 5 سنوات،   بجانب رفع حظر البيع عن السيارات.

وتابعت:" مد فترة السداد أو التسجيل بالمبادرة من 4 لـ6 أشهر، والسماح باسترداد المبلغ المدفوع بالكامل خلال 6 أشهر من تاريخ تقديم طلب بذلك بنفس العملة الأجنبية المدفوع بها، سداد 30% فقط من قيمة الضريبة الجمركية في وديعة بالعمل الأجنبية، على أن يستردها المواطن بعد 5 سنوات".

ولفتت النائبة إلى أن التعديلات الأخيرة قدمت حوافز للمصريين المقيمين بالخارج لشراء السيارات واستيرادها واستقطاب شرائح جديدة وأيضا جذب المزيد من العملات الأجنبية إلى البلاد في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية الصعبة.