قضية جديدة.. إحالة مرتضى منصور إلى الجنايات محبوسًا
حددت المحكمة المختصة جلسة 18 مارس المقبل، أولى جلسات محاكمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المعزول، بتهمة التعدي على موظفتين عموميتين أثناء تأدية عملهم.
وكانت جهات التحقيق قد أمرت بإحالة مرتضى منصور إلى محكمة الجنايات، في القضية رقم 113 لسنة 2023 وارد مالية، والمقيدة برقم 179 لسنة 2022 إداري العجوزة، بتهمة التعدي على موظفين عموميين أثناء تأدية عملهما.
وحسب خبراء القانون، فإن الحضور إلزاميًا في محكمة الجنايات، بما ينص على وجوب إحضار مرتضى منصور من محبسه بالسجن الذي يقضي فيه عقوبة الحبس شهر، بتهمة سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، إلى المحكمة لحضور جلسة محاكمته بمحكمة الجنايات.
ويقضي مرتضى منصور عقوبة الحبس شهرا، بعد إدانته في حكم نهائي صادر من محكمة النقض بتهمة سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.
إعادة دعوى ممدوح عباس ضد مرتضى منصور للمرافعة
في سياق متصل، قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، إعادة الدعوى المقامة من ممدوح عباس ضد مرتضى منصور، بدفع 2 مليون جنيه كتعويض له نظير شطب عضويته من نادي الزمالك، للمرافعة.
اختصمت الدعوى التي حملت رقم 8410 لسنة 69 قضائية، كلا من وزير الرياضة بصفته ومرتضى منصور.
وذكر مقيم الدعوى أنه كان يرأس نادى الزمالك لفترات متعددة منتخبا تارة ومعينا تارة أخرى، لما وجدت فيه الدولة القدرة على قيادة النادي، وكانت المفاجأة أنه تعرض للتنكيل من رئيس النادي الجديد فور توليه النادي، وأعلن شطب اسمه من عضوية النادي وحذف صورته من قائمة رؤساء النادي.
وقضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، في مارس 2017 بقبول الدعوى المقامة من ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق، والتي يطعن فيها على قرار رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي بشطب عضويته من النادي، ووقف تنفيذ قرار شطبه من عضوية نادي الزمالك.
