مصر.. مطالب بجذب المزيد من الاستثمارات الصينية المباشرة للسوق المصري

أكد النائب فرج فتحى فرج، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ المصري، أن العلاقات المصرية - الصينية تشهد تطورًا مستمرًا في كافة المجالات علي مدى السنوات الماضية، حيث أدت الأحداث والتطورات الموجودة على الساحة الإقليمية والعالمية إلى زيادة صلابة العلاقات بين البلدين الصديقين، مؤكدا على وجود توافق الرؤي بين البلدين خاصة فيما يتعلق بالسعي والعمل من أجل إحلال السلام في كافة أرجاء العالم، والدعوة إلى ديمقراطية العلاقات الدولية وإقامة نظام دولي سياسي واقتصادي منصف وعادل قائم على احترام خصوصية كل دولة، فضلا عن تفهم كل طرف للقضايا الجوهرية للطرف الاخر.

وقال "فرج"، إن كلا الدولتين حريصا على عدم التدخل في الشئون الداخلية لأي دولة والسعي إلى حل النزاعات عبر الطرق السلمية، مشيرا إلى موقف مصر الثابت من وجود دولة واحدة للصين هي جمهورية الصين الشعبية، كما تبنت الصين موقفًا مؤيدًا لاختيارات الشعب المصري ورفضها لأي تدخل خارجي في الشئون الداخلية لمصر بعد 25 يناير و30 يونيو، وهو ما ظهر بجلاء في استمرار الاستثمارات الصينية في مصر وزيادة حجمها، رغم تبني بعض الدول سياسات لإشاعة الخوف من مستقبل الاستثمار في مصر آنذاك.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه في السنوات الأخيرة حظيت العلاقات المشتركة بين البلدين برعاية كل من رؤساء البلدين وحققت الشراكة الاستراتيجية الشاملة طفرة كبيرة وأصبحت نموذجا للتضامن والتعاون على أساس المنفعة المتبادلة والكسب المشترك بين الصين والدول النامية، وهو ما انعكس على حجم التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين في جميع المجالات، موضحا أن الصين أكبر شريك تجاري لمصر منذ 2014، ويبلغ حجم التجارة بين البلدين نحو 20 مليار دولار في 2021، بينما تراجع العام الماضي 2022 نتيجة التأثيرات المتعددة الناجمة عن الأزمة الروسية الأوكرانية وتقلبات أسعار الصرف وتداعيات كورونا ليبلغ حجم التبادل التجاري المصري الصيني خلال 9 الأشهر الأولى من العام الماضي 10.260 مليار دولار.

وأوضح النائب فرج فتحي، أن الاقتصاد الصيني يحتل المركز الثاني عالميا بقيمة 18 تريلون دولار ويتجاوز حجم الاستثمارات الصينية في الأصول الثابتة حوالي 8.8 تريلون دولار، مطالبا بتعزيز العلاقات المصرية الصينية، وفتح مجالات جديدة للتعاون الاقتصادي بين البلدين، وجذب مزيد من الاستثمارات الصينية المباشرة التى وصلت في 2022 إلى 1.641 مليار دولار، خاصة في في مجال الصناعات التحويلية، والتنقيب عن النفط، والغاز.