البرلمان العربي يدعو لبنية تشريعية عربية لوضع خطط وطنية تعتمد على الاقتصاد الأخضر

أكد عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي على أهمية وجود بنية تشريعية عربية حديثة ومتطورة، تهدف إلى توفير الإطار القانوني اللازم لبلورة خطط وسياسات وطنية، تعتمد على الاقتصاد الأخضر، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، مشددًا على أن التعافي من جائحة كورونا لا يقتصر على الجهود التي تقوم بها الحكومات فقط، وإنما للبرلمانيين دور محوري في هذا الشأن، من خلال تطوير التشريعات الداعمة للسياسات التنموية المستدامة، ومساندة القطاعات الأكثر تضررًا، لضمان عودة الاقتصاد إلى سابق عهده قبل هذه الجائحة.

جاء ذلك خلال كلمة رئيس البرلمان العربي التي ألقاها أمام المؤتمر الثاني للشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز، الذي عقد في مملكة البحرين في الثالث عشر من مارس الجاري 2023، حول موضوع "الدعم البرلماني للجهود الوطنية والعالمية بشأن التعافي من الجائحة".

وأوضح رئيس البرلمان العربي أن الاقتصاد العالمي والاقتصادات الوطنية لدول العالم كافة، شهدت العديد من التحديات والأزمات، بسبب جائحة "كورونا"، التي ألقت بتداعياتها السلبية على الحياة الصحية والاجتماعية والاقتصادية وحتى السياسية، مضيفًا أن العالم مالبث أن يتعافى من تداعيات الجائحة، حتى جاءت الأزمة الروسية الأوكرانية، لتفاقم من وتيرة هذه التحديات، وتضع العالم بأسره أمام أزمة اقتصادية غير مسبوقة، تعاني منها شعوب العالم أجمع، وبالأخص شعوب الدول النامية.

وأكد "العسومي" أن البرلمان العربي وضع هذه القضية في مقدمة أولوياته، وعمل جاهدًا على توفير بنية تشريعية عربية حديثة ومتطورة، من خلال إصدار عدد من القوانين العربية الاسترشادية في هذا المجال، والتي تهدف إلى التعافي الآمن من جائحة كورونا، مضيفًا قوله "إن الهدف الأسمى الذي يجب أن نحرص عليه، ليس فقط معالجة تداعيات جائحة كورونا، ولكن يجب أن نضع نصب أعيننا الوصول إلى المرحلة التي تكون فيها مناعتنا الاقتصادية قوية وقادرة على التصدي لأي أزمات اقتصادية مستقبلية مشابهة، خاصةً أننا لم نعد نمتلك رفاهية الانتظار، وسط هذه التحديات التي يشهدها العالم وتؤثر بشكل أكبر على الدول النامية".