الإفتاء: الحج والعمرة بالتقسيط حلال

ردت دار الإفتاء المصرية، اليوم، على سؤال ورد لها من أحد المتسائلين عن الرأي الشرعي حول الحج أو العمرة بنظام التقسيط، حيث أكدت الدار أن الحج والعمرة بالتقسيط حلال ولا أزمة فيه.

وكان السؤال الذي ورد إلى دار الإفتاء المصرية قد جاء فيه: "إن هناك شركات تقدم رحلات العمرة بالتقسيط على ستة أشهر أو سنة حسب الاتفاق والمبلغ.. هل تقسيط ثمن العمرة حلال أم حرام؟".

وكان رد دار الإفتاء إن الحج والعمرة بالتقسيط حلال، فمن المقرر شرعًا أن ملكية نفقة الحج أو العمرة -وهي المُعَبَّرُ عنها في الفقه بالزاد والراحلة- إنما هي شرط وجوبٍ لا شرط صحة، بمعنى أن عدم ملكية الشخص لها في وقت الحج لا يعني عدم صحة الحج بل يعني عدم وجوبه عليه، بحيث إنه إذا لم يَحُجُّ حينئذٍ فلا إثم عليه، أما إذا أحرم بالحج فقد لزمه إتمامه، وحَجُّه صحيحٌ، وتسقط به عنه حجة الفريضة، وكذلك الحال في العمرة.

وبناءً على ما سبق: فإن الحج والعمرة بالتقسيط جائزان، ولا بأس بهما شرعًا.