برلماني مصري: المبادرات الرئاسية أحد أدوات الدولة لتحسين الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين

أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ المصري، على أهمية الجهود التى تبذلها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، من أجل تطوير وتحسين الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين باعتبارها حقا أصيلا من حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن قيمة مخصصات الإنفاق الحكومي في قطاع الصحة للعام المالى 2022/2023 وصلت إلى 128.1 مليار جنيه مقابل 108.8 مليار جنيه مخصصة لعام 2021-2022 بزيادة نحو 19.3 مليار جنيه. 

وقال "صبور"، إن المبادرات الرئاسية كانت أداة مهمة من أدوات الدولة لتنفيذ سياساتها وأهدافها، خلال السنوات الماضية، وكان أبرزها مبادرة الـ 100 مليون صحة، ومبادرة صحة المرأة المصرية، ومبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة، والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، ومبادرة كشف وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، ومبادرة القضاء على قوائم الانتظار، مؤكدا أن هذه المبادرات نجحت في تحقيق نتائج مبهرة خاصة مبادرة القضاء على التهاب الكبدي الوبائي. 

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة تعمل على مواصلة النهج الذي بدأته منذ ٨ سنوات، من خلال الإعلان عن إطلاق مبادرة رئاسية جديدة خلال الفترة المقبلة، وهي الفحص عن سرطان البروستاتا والرئة وعنق الرحم والقولون قريبا، مؤكدا أن ذلك يعكس حرص القيادة السياسية على الاستثمار في صحة الإنسان، من خلال خلق جيل خالي من الأمراض يتمتع بصحة جيدة، وخير دليل على ذلك مبادرة فحص المقبلين علي الزواج حرصا على أطفال يتمتعون بصحة جيدة. 

وأشار النائب أحمد صبور، إلى أن إجمالي عدد المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة وصل إلى 14 مبادرة، ساهمت جميعا في تقديم رعاية طبية متميزة للمواطنين، لتصبح رقما مهما في الخدمة الطبية المقدمة، وتحقيق معدلات غير مسبوقة، سواء الكشف أو العلاج أو حتى إجراء العمليات الجراحية، مشيرا إلى أن إشادة الأمين العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعمه القوى للصحة ومنظمة الصحة العالمية تأتي تتويجا لهذه الإنجازات.