سواء المقبولين أو المرفوضين.. خطوات الاستعلام عن نتيجة حجزك للشقق في مصر
أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن انتهاء فرز مستندات المواطنين المتقدمين لحجز وحدات سكنية ضمن المرحلة الثالثة من المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين3" للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل.
وبدأت الوزارة ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعي إرسال رسائل نصية لكافة المواطنين الحاجزين الذين تم فرز طلباتهم،، ممن قاموا بسداد مُقدم جدية الحجز للوحدات السكنية وقاموا بتسـجيل طلباتهم على الموقع الإلكتروني للصندوق، تتضمن نتيجة الفرز والإجراءات اللاحقة المتبعة من جانب المواطنين سواء المُنطبق عليهم الشروط أو غيـر المُنطبق عليهم الشروط.
للاستعلام عن موقف المتقدمين سواء المقبولين أو المرفوضين أتاح صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري عددًا من الوسائل للاستعلام عن موقفهم، أبرزها إمكانية الاستعلام بالرقم القومي عبر الموقع الإلكتروني للصندوق من هنا يقوم المواطن صاحب الطلب بإدخال رقمه القومي والضغط على "نتائج الفرز" لمعرفة موقفه.
ويمكن قيام المواطن بإرسال رسالة نصية تحتوي على رقمه القومي إلى رقم "9311" وذلك مقابل رسوم الخدمة التي تبلغ 3 جنيهات.
أو التواصل من خلال مراكز خدمة العملاء، مثل الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق والذي يضم عدة أرقام وهي: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي، أو من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن/مديريات الإسكان.
وأشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى أن "سكن كل المصريين3" شمل وحدات سكنية جاهزة كاملة التشطيب للتسليم الفوري، وأخرى للتسليم خلال 18 شهرًا، موضحًا أن هذا الطرح كان قد شهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين وهو ما دفع الوزارة إلى مد فترة التسجيل مرتين متتاليتين.
وأضافت أنه سيتم فتح باب تقديم طلبات التظلم للمواطنين غير المُنطبق عليهم الشروط، يوم الأربعاء الموافق 26 أبريل 2023، كفرصة ثانية لاستيفاء المُستندات المطلوبة وغيـر المُكتملة لتعديل موقفهم من غيـر مُنطبق إلى مُنطبق، بجانب عدم قبول تظلمات المواطنين الذين يتبين عدم انطباق الشروط عليهم وقت التقديم، والخاصة بعدم انطباق شرط الدخل (الدخل المُتجاوز للحد الأقصى والأقل من الحد الأدنى)، وكذا عدم انطباق شرط السن المُعلن عنه سابقًا بكراسات الشروط، مع إمكانية قبول التظلمات دون ذلك بشرط استيفاء المُستندات أو البيانات غيـر المُكتملة، أو التوقيع على الإقرار واستمارة الحجز في حالة عدم استيفاء التوقيعات.
