نهب حكومي لحقوق العمال في إيران.. القصة الكاملة

ردت حكومة ابراهيم رئيسي على استياء العمال من نسبة زيادة اجورهم للعام الايراني الجديد ـ التي لم تتجاوز الـ 27 % ـ بالاشارة إلى موافقة المجلس الأعلى للعمل على زيادة الرواتب في العام 2022 بما يفوق رواتب موظفي الدولة بنسبة  7٪،  ليفاقم منطق المنّة المستخدم في الاعلان الحكومي موجة الغضب العمالي. 
يتباهى نظام الملالي في اعلانه عن رفع أجور العمال في العام الماضي، وزيادة الـ 27٪ في العام الجديد ـ التي رفعت رواتب العمال من 4 ملايين و170 ألف تومان إلى 5 ملايين و308 آلاف تومان ـ ولم تدفع للعمال بعد، ويشير إلى زيادة بدل السكن لكنه لا يتطرق إلى حقيقة أن هذه الزيادة لا تغطي حتى 10٪ من ارتفاع الكلف. 
يقدم تلكؤ النظام في دفع الزيادة الضئيلة التي أقرها مثالا اخر على سياسة النهب المستمر من جيوب العمال والكادحين في ايران، ففي الوقت الذي يسرق هذه الزيادة ترتفع أسعار المواد الأساسية، حيث قفز سعر كيلو الدجاج من 70 ألف تومان في العام الماضي ليصل إلى 84 ألف تومان، وارتفعت اجور سيارات الأجرة والحافلات في طهران بنسبة 40٪. 
لا يوجد تفسير للتلكؤ في دفع زيادة رواتب العمال خلال الشهرين الأولين من العام، سوى إنه من اعمال النشل الشبيهة بالاجراءات اللصوصية التي قام بها النظام حين أجل دفع رواتب المعلمين في شهر مارس، وقدم وزير التربية كبش فداء للتستر على إفلاس الحكومة.  
تأتي هذه الممارسات لتدلل على رغبة نظام الملالي في التغلب على إفلاس حكومة رئيسي وتوفير كلف أعمال القمع التي يمارسها خامنئي وآلة الإرهاب من خلال سرقة أجور العمال وسلب ما تبقى على موائد عوائلهم.  
وفي المقابل ارتفعت رواتب المرتزقة في اجهزة القمع بأكثر من 50٪، بالإضافة إلى مكافآتهم الكبيرة، كما  اكد رئيسي خلال خطابه في يوم القدس الذي صادف 14 ابريل الجاري على الاستمرار في زيادة مدفوعات النظام للجماعات الإرهابية في المنطقة، واصراره على مواصلة دعم  ما يصفه بجبهة المقاومة.  
تنذر الصعوبات التي يواجهها الملالي في تعاملهم مع هذا الملف بعواقب وخيمة على نظامهم، فهم غير قادرين على  تمرير الاعيبهم على وعي العمال الذين تعترف وسائل الاعلام الرسمية بان الحياة باتت مستحيلة عليهم، أو مواجهة الغضب العمالي المتزايد، في الوقت الذي يحذر خبراء النظام من جيش الجياع الذي لم ينزل إلى الميدان بعد.