بتهمة تهريب ذهب وأسلحة.. ضبط نائب أردني على حدود إسرائيل

كشفت وسائل إعلام أردنية، أن السلطات الإسرائيلية ضبطت نائبًا في مجلس النواب الأردني بتهمة محاولة تهريب أسلحة وذهبًا عبر جسر الملك حسين.

ونقل الإعلام الأردني عن حسابات إسرائيلية عبر منصات التواصل الاجتماعي، أن السلطات الإسرائيلية أحبطت محاولة تهريب أسلحة عبر جسر الملك الحسين في مركبة يملكها نائب أردني، إلى الضفة الغربية.

وقال مصدر من داخل مجلس النواب، إن النائب عضو في مجلس النواب الحالي، مؤكدا أن المجلس يتابع القضية مع السلطات الأردنية.

وكشفت مصادر نيابية أردنية عن أن السلطات الإسرائيلية أوقفت نائبا أردنيا بتهمة محاولة تهريب كمية كبيرة من الأسلحة و100 كيلو ذهب إلى الأراضي الفلسطينية.

ووفق ادعاء الإعلام الإسرائيلي فإن النائب تم ضبطه في محاولة تهريب كميات كبيرة من السلاح والذهب عبر جسر الملك حسين داخل مركبته.

أسلحة وذهب

وانتشر فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي في إسرائيل ومعلومات تفيد بأنه، تم ضبط 3 أكياس تضم 12 سلاحا طويلا، و270 سلاحا متعرجا، و167 من نوع glock gun، و100 كيلو من الذهب.

وبحسب ما هو متداول، كان من المفترض ألا يتم إجراء التفتيش إلا أن معلومات وردت للسلطات الإسرائيلية بالتفتيش.

تضامن نيابي

من جهته، سارع النائب الأردني خليل عطية بإصدار بيان، شدد فيه على ضرورة عدم السماح لإسرائيل باعتقال النائب الأردني.

وطالب النائب الأردني خليل عطية، الحكومة بالتحرك فورا للإفراج عن أحد النواب الذي اعتقلته إسرائيل.

وقال عطيه في بيان له: "بصرف النظر عن تفاصيل ما أعلنته السلطات الإسرائيلية على الحكومة الأردنية أن تتحرك وفورا وبدون أي تلكؤ أو تردد للعمل على تأمين الإفراج عن زميلنا الموقوف الآن لدى سلطات الاحتلال".

وطالب بالتحرك الفوري دبلوماسيا وسياسيا وقانونيا.

رفض الرواية الإسرائيلية

أما النائب الأردني المحامي أندريه مراد الحواري، فقد رفض ما تطرقت له الرواية الإسرائيلية.

وأضاف: "هذا الزميل والذي يحمل الصفة الدبلوماسية يجب أن تطبق عليه جميع القوانين الدولية بأن يسلم للسلطات الأردنية، كما فعل الأردن سابقا مع المجرم الذي قتل أردنيا داخل السفارة الإسرائيلية".