أول قرار من النيابة العامة المصرية بشأن امرأة قتلت ابنها بالشرقية
أمرت النيابة العامة المصرية بحبس امرأة متهمة بقتل ابنها البالغ من العمر نحو خمس سنوات عمدًا مع سبق الإصرار بفاقوس، بعدما أقرتْ بارتكاب الجريمة خلال استجوابها في التحقيقات، وبعدما توصلت التحقيقات حتى ساعته وتاريخه، إلى أدلة تؤكد ثبوت الواقعة، وصحة إسنادها إلى المتهمة المحبوسة.
وكانتْ تلقت النيابة العامة المصرية إخطارًا من الشرطة مساء أمس الأول، الخميس الموافق السابع والعشرين من شهر أبريل الجاري، مفاده قتل المتهمة ابنها وتقطيعها جسده، وإخفاؤها الأشلاء بمسكنها، فبادرت النيابة العامة بسرعة الانتقال لمسرح الجريمة لمعاينته.
وبالتزامن مع ذلك، بادرتْ بسرعة استجواب المتهمة وسؤال الشاهد الذي اكتشف الواقعة، وأبلغ الشرطة عنها، حيث شكلت النيابة العامة فريقيْن، انتقل أحدهما إلى مسرح الجريمة في رفقة الطبيب الشرعي وخبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية، بعد تمام التحفظ على مسرح الجريمة، حيث تمتْ معاينته بدقة على مدار ساعات متواصلة، عثر خلالها على كل أشلاء، وأجزاء جسد المجني عليه، وعثر على سلاحي الجريمة وآثار لها بكل أرجاء المسكن.
وكذا كشفت المعاينة عن الكيفية التي حاولت المتهمة بها، إخفاء الأشلاء والعبث في هويتها، بينما اختص الفريق الآخر باستجواب المتهمة التي أقرتْ بتفصيلات ارتكابها الجريمة، وبواعثها وراء ارتكابها، وقصدها منها، وكيفية تخطيطها وتنفيذها هذا المخطط، وأجرتْ محاكاة لكيفية ارتكابها الجريمة بمسرح الواقعة.
كما سأل الفريق في الوقت ذاته، الشاهد الذي اكتشف الواقعة، بعدما حاولت المتهمة إثنائه مرتيْن عن التواجد في مسرح الجريمة يوم اكتشافها، وسؤال أحد الذين على صلة بالمتهمة، إذ جرى الوقوف منهما على معلومات تفيد في كشف الحقيقة، وبيان ملابسات ارتكاب الواقعة.
و تهيب النيابة العامة بالكافة، إلى الالتزام بما يصدر من إدارة البيان بمكتب النائب العام من بيانات رسمية بشأن الواقعة وتحقيقاتها وما سوف تنتهي إليه، وكذا تدعو الكافة إلى معاونة جهات التحقيق المختصة بالحد من تداول الشائعات والأخبار الكاذبة، وتقديم كل ما تتوقع إفادته التحقيقات إلى الجهات المختصة بها حتى انتهاء التحقيقات.
