أسامة الشاهد: تفعيل مجلسي "الاستثمار" و"التصدير" يتماشي مع توجهات الحكومة في توفير بيئة محفزة للقطاع الخاص بمصر

أكد أسامة الشاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن تشكيل كل من المجلس الأعلى للاستثمار والمجلس الأعلى للتصدير، يحمل رسالة إيجابية للمستثمرين المحليين والأجانب، ويعكس رغبة الدولة في المضي قدمًا بمسيرة الإصلاح الهيكلي للاقتصاد وإزالة كافة المعوقات الاستثمارية وخلق بيئة محفزة للقطاع الخاص على الإنتاج والتصدير، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي.

وأشاد الشاهد في تصريحات له اليوم، بتشكيل المجلسين تحت رئاسة فخامة رئيس الجمهورية، ما يمنحه قوة وفاعلية أكبر في اتخاذ ما يلزم من إجراءات مطلوبة لتحسين البيئة الإدارية والتشريعية وتهيئة مناخ الأعمال، ومتابعة تنفيذ أجهزة الدولة للقرارات الصادرة عن المجلسين.

كما ثمن الشاهد الحرص على اختيار ممثلين من اتحاد الصناعات المصرية ضمن تشكيل المجلسين فضلًا عن اختيار ممثلين عن اتحادات جمعيات المستثمرين في عضوية المجلس الأعلى للاستثمار، وممثلين عن الغرف التجارية والمجالس التصديرية في عضوية المجلس الأعلى للتصدير، بجانب ممثلي الوزارات والهيئات الحكومية المعنية، داعيًا إلى ضرورة توسيع مشاركة القطاع الخاص في تلك المجالس بما يمثل كافة الأنشطة الإنتاجية، مع الاستعانة بمجموعة من الخبراء الاقتصاديين لوضع رؤية شاملة للسياسات الاستثمارية والتصديرية تتكامل مع السياسات النقدية بما يسهم في تعزيز صلابة الاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن من بين اختصاصات المجلس الأعلى للاستثمار تحديد الأولويات الاستثمارية للدولة وإقرار الحوافز اللازمة لجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، إضافة إلى متابعة آليات تسوية منازعات الاستثمار وموقف قضايا التحكيم، بجانب حل الخلافات وفض التشابكات بين أجهزة الدولة المعنية بملف الاستثمار، مؤكدًا في الوقت نفسه على أهمية تفعيل دور المجلس في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية والتي تفرض على كافة الأطراف العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية.

وأكد عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن الاعلان عن  المجلس الأعلى للتصدير يتزامن مع حرص الحكومة على منح أولوية قصوى لسياسات تقليص الفجوة الراهنة في الميزان التجاري، وعزمها على خفض فاتورة الواردات ضمن استراتيجية تستهدف الوصول بإجمالي قيمة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار.