بعد تصدرها التريند.. ما هي أهمية منصة اعتماد وخدماتها؟
ما هي خدمات منصة اعتماد لإزالة المعوقات أمام رجال الأعمال؟.. سؤال تصدر محركات البحث خلال الساعات الماضية.
حيث تصدرت منصة “اعتماد”، محرك البحث على جوجل، والتي تهدف إلى إزالة المعوقات أمام رجال الأعمال.
وفي هذا الإطار نظَّمت لجنة المهن الاستشارية بغرفة مكة المكرمة التجارية، بالتعاون مع اتحاد الغرف، ورشة عمل متخصصة بعنوان “تحديات إصدار الرخص الإنشائية للمباني التجارية”، في مركز نظم الموارد الحكومية.
وقامت الورشة بحصر التحديات والمعوقات التي تواجه رجال الأعمال والمكاتب الهندسية وشركات التطوير العقاري.
وكذلك مشكلات إصدار التراخيص الإنشائية للمباني التجارية بمختلف أنواعها، والحلول المقترحة لمعالجتها.
بالإضافة إلى عرضها على وزارة الشؤون البلدية والقروية، التي ستقوم بدورها بتحليلها وتسهيل الإجراءات، ثم ترفع التوصيات للجنة التوفيقي.
وذلك بهدف تطوير وتسهيل إجراءات التراخيص في ظل تحقيق مستهدفات الرؤية.
ما هي أهمية منصة اعتماد؟
يتم من خلال منصة اعتماد الإعلان عن الميزانية العامة للدولة سنويًا، عن طريق تمكين جميع الجهات الحكومية رفع طلب ميزانيتها السنوي بطريقة آلية، من خلال تعبئة نماذج إلكترونية ضمن مشروع إعداد الميزانية العامة للدولة في وزارة المالية.
ما هي خدمات منصة اعتماد؟
1- تركز المنصة على مجموعة من الخدمات في إطار إدارة الميزانية في الجهات الحكومية عن طريق توفير خدمات تخطيط الميزانية وعرض الميزانية ومناقلات الميزانية وتبليغ الميزانية.
2- تقدم المنصة خدمات طرح المناقصات وفحص العروض والترسية إلكترونيا.
3- تمكن القطاع الخاص من الاطلاع على المناقصات واستقبال الدعوات وشراء الكراسات والتقديم عليها إلكترونيا.
4- تقديم وفحص العروض والتقييم الفني لكلا من الجهات الحكومية والقطاع الخاص
5- تعمل وزارة المالية من خلال منصة اعتماد على إدارة كل ما يتعلق بالعقود والتعميدات وتسجيلها بشكل إلكتروني من أجل الحصول على الموافقات اللازمة من الجهة الحكومية ووزارة المالية.
6- من خلال هذه الخاصية يستطيع العاملون في القطاع الخاص من تقديم مطالباتهم المالية الخاصة بمشاريعهم مع الجهات الحكومية تشمل خدمات أوامر الصرف والدفع إلكترونيا.
7- تمكن المنصة الجهات الحكومية من رفع طلبات أوامر الصرف والدفع وتعويضات العاملين إلكترونيا.
و اعتمدت هيئة السوق المالية القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية، وتعليمات الحسابات الاستثمارية المعدّلة، وتعديل اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، ليعمل بها ابتداءً من تاريخ نشرها.
جاء اعتماد تلك القواعد والتعليمات وقائمة المصطلحات، لتطوير الأحكام المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية، وتيسير الاطلاع على الأطر التنظيمية المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية من خلال جمع الأحكام المنظمة لذلك في وثيقة تنظيمية واحدة، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات دخول المستثمرين الأجانب للسوق المالية السعودية.
وخففت التعديلات الأخيرة متطلبات المستثمرين الأجانب وتخفيف متطلبات الإفصاح والالتزامات المستمرة عليهم لتسهيل دخول المستثمر الأجنبي المؤهل في السوق المالية السعودية، ولتقليل الفروقات بين ما هو مفروض على المستثمر الأجنبي المؤهل، مقارنة ببقية فئات المستثمرين في السوق المالية السعودية.
بالإضافة إلى تطوير شروط التأهيل الواجب استيفاؤها من المستثمر الأجنبي المؤهل للاستثمار في الأسهم المدرجة بالسوق الرئيسية، وإلغاء متطلبات تقديم طلب التأهيل واتفاقية تقييم المستثمر الأجنبي المؤهل، مع الاكتفاء في القواعد المعتمدة بمتطلبات فتح الحساب الاستثماري، وفقًا لتعليمات الحسابات الاستثمارية الصادرة عن الهيئة، وذلك بهدف تأكيد واجب مؤسسة السوق المالية في التأكد من كون المستثمر الأجنبي مستوفيًا لشروط التأهيل ذات العلاقة.
كما شملت التعديلات تطوير شروط استثمار الأجنبي غير المقيم في الأوراق المالية المدرجة من خلال اتفاقيات المبادلة، بما في ذلك إلغاء الشرط المفروض على مدة الاتفاقية، بالإضافة إلى إلغاء متطَّلب إشعار الهيئة قبل إبرام اتفاقية المبادلة.
وشملت إضافة قناة جديدة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية المدرجة في السوق الرئيسية، وذلك من خلال السماح للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الأجانب بالاستثمار في الأرواق المالية المدرجة في السوق الرئيسية من خلال المحافظ الاستثمارية المدارة من مؤسسات السوق المالية.
وستحل القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية بدءًا من تاريخ العمل بها، محل كل من القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة، والتعليمات المنظمة لتملّك المستثمرين الإستراتيجيين الأجانب حصصًا إستراتيجية في الشركات المدرجة، والدليل الاسترشادي لاستثمار الأجانب غير المقيمين في السوق الموازية.
