أعضاء البرلمان الأوروبي يصوتون لتسريع تجميد ومصادرة الأصول الإجرامية

اعتمد أعضاء البرلمان الأوروبي في لجنة الحريات المدنية والعدالة والشؤون الداخلية اليوم مسودة موقف بشأن القواعد الجديدة لتسريع تجميد الأصول والمصادرة وإغلاق الثغرات بأغلبية 50 صوتًا مؤيدًا و1 ضد وامتناع 4 عن التصويت.

 ومن شأن التشريع الجديد مصادرة الأصول الإجرامية وضمان عمليات تجميد سريعة وفعالة في كل أنحاء الاتحاد الأوروبي، وتعويض أسرع للضحايا.

 وبالمقارنة مع التشريعات القائمة، سيغطي التوجيه الجديد أيضًا الاتجار بالأسلحة النارية، وبعض الجرائم المرتكبة كجزء من منظمة إجرامية، وانتهاك عقوبات الاتحاد الأوروبي.

 واقترح أعضاء البرلمان الأوروبي تضمين الاتجار غير المشروع بالمواد النووية، والجرائم التي تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، والاستيلاء غير القانوني على الطائرات والسفن، والتخريب.

 ويسد النص المتفق عليه الثغرات من خلال ضمان إمكانية تجميد الأصول بسرعة، مع اتخاذ تدابير عاجلة مؤقتة عند الضرورة، فضلًا عن أنه يتخذ إجراءات صارمة ضد أولئك الذين يتهربون من المصادرة بمساعدة شخص ثالث، ويسمح بالمصادرة في بعض الحالات التي لا يمكن فيها الإدانة، على سبيل المثال في حالات مرض أو وفاة المشتبه به.

 ويريد أعضاء البرلمان الأوروبي أيضًا ضمان تعويض الضحايا قبل المصادرة، خاصة في القضايا العابرة للحدود، والسماح باستخدام الأصول المصادرة لأغراض اجتماعية أو المصلحة العامة.