بروتوكول تعاون بين الأكاديمية المهنية للمعلمين والاتحاد العربي للتعليم الخاص بحضور وزير التربية والتعليم
شهد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم السبت، فعاليات توقيع بروتوكول تعاون بين الأكاديمية المهنية للمعلمين والاتحاد العربي للتعليم الخاص بشأن تأهيل معلمي التعليم الخاص، والقيادات المدرسية، والإشراف التربوي والتوجيه، وتطوير المعايير المهنية لمعلمي التعليم الخاص في الدول أعضاء الاتحاد العربي للتعليم الخاص.
وفى كلمته خلال فعاليات البروتوكول، رحب الدكتور رضا حجازي بالحضور وتقدم بالشكر للقائمين على تنظيم توقيع البروتوكول؛ سعيًا إلى دعم جهود تطوير التعليم الخاص في وطننا العربي، متمنيًا التوفيق لكافة هذه الجهود والمبادرات، والإسهامات التي تهدف إلى تطوير التعليم في كافة أنحاء الوطن العربي، بما يدعم ويمنح القدرة على اللحاق بالتطورات والتحديات المتسارعة في مجال التعليم، لتحقيق تنمية مستدامة لكافة القطاعات، التي تقوم جميعها على تعليم متطور خلاق، قادر على المنافسة عالميًّا.
وأكد الوزير أن القيادة السياسية تدعم وتشجع الاستثمار فى مجال التعليم، مشيرا إلى الوزارة تبذل كافة الجهود وتقدم كافة التسهيلات للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في مجال التعليم.
وأوضح الدكتور رضا حجازي أن الوزارة لديها العديد من النماذج التعليمية الناجحة، مشيرا على سبيل المثال إلى مدارس النيل وهى شهادة مصرية دولية معترف بها، من كامبردج، مؤكدا أن الوزارة تستهدف تشجيع الاستثمار والتوسع في هذا النموذج من المدارس الذى شهد طفرة كبيرة وتميز لخريجيه.
كما استعرض الوزير نموذج مدارس المتفوقين للعلوم والرياضيات (STEM )، مشيرا إلى أنها احدى المدارس التى يحصل العديد من طلابها على منح فى جميع دول العالم، ويلتحق بها الطلاب المتفوقين فى الشهادة الإعدادية بعد خضوعهم للعديد من الاختبارات، لافتًا إلى أنه سيتم إضافة اختبارات لإدخال الجانب الفنى، كما أوضح أن الوزارة تستهدف إتاحة هذا النموذج التعليمي للدول الأشقاء سواء داخل مصر أو خارجها.
وخلال كلمته، أوضح الدكتور رضا حجازي أن عدد الطلاب فى مصر يبلغ ٢٥ مليون طالبًا وعدد المدارس ٦٠ ألف مدرسة، ويبلغ عدد المدارس الخاصة ١٠٤٥٠ مدرسة، وعدد الطلاب فى التعليم الخاص يقترب من ٣ مليون طالب.
وأضاف الوزير أن تطوير منظومة التعليم بكافة جوانبها في مصر يأتي على رأس أولويات الدولة المصرية، مؤكدا أن الاستثمار الحقيقي هو الاستثمار في التعليم، حيث تم تطوير المناهج الدراسية بما يحقق نواتج التعلم وبناء شخصية الطلاب.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة لديها آلية لترقى المعلمين، موضحا أن الأكاديمية المهنية للمعلمين يرتكز عملها على ضمان جودة التنمية المهنية ووضع معايير الارتقاء بأداء المعلم والترقي في أداء المعلمين بدءًا من معلم مساعد إلى معلم كبير وفق معايير محددة، وليست لتقديم البرامج التدريبية، مشيرا إلى أن منظومة التنمية المهنية تشمل المدرب والمادة التدريبة "الحقائب التدريبية" بجانب بيئة التدريب أو مكان التدريب، والأكاديمية لها أذرع وفروع تنفذ التدريبات وتعتمدها.
