الحكومة اللبنانية تعتمد سياسة التقشف وترشيد الإنفاق للخروج من الأزمة الاقتصادية

قال وزير الخارجية والمغتربين بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبد الله بوحبيب إن الوزارة اعتمدت خطة تقشف وترشيد الاتفاق تستمر لمدة عامين على الأقل، مشيرا إلى الطلب من السفراء تقليص رواتبهم ومصاريف الوزارة.

وأضاف بوحبيب في مؤتمر صحفي له اليوم وقال بو حبيب إن حصة الوزارة في موازنة العام الماضي تبلغ 77 مليون دولار فقط، موضحا أن تكلفة الموظفين المحليين بلغت 28 مليون و750 ألف دولار العام الماضي بانخفاض ستة ملايين دولار عن العام 2021، مشيرا إلى إنهاء عمل 165 موظفا محليا نالوا جميعهم تعويضات نهاية الخدمة.

وأشار إلى أن الوزارة خفضت الرواتب المرتفعة للموظفين الحاليين كما قللت ايجارات المكاتب وسكن رؤساء البعثات رغم توفير حوالي مليوني و600 الف دولار، مشددا على أنه لا مجال حاليا للتفاخر خصوصا وأن حالة لبنان الاقتصادية منهارة ولم يعد بإمكان السفارات إقامة الاحتفالات الرسمية كما يلزم.

وأكد بوحبيب إلى أن تكلفة صيانة أملاك الدولة تم تخفيضها حوالي 14 مليون دولار في العام الماضي أي ما نسبته 75 من المائة للابنية الادارية و73 بالمائة للأبنية السكنية.

وأوضح أنه تمت زيادة الرسوم القنصلية لا سيما بعد عدم موافقة مجلس الوزراء قبل نهاية عهد الرئيس السابق ميشال عون على مشروع إقفال أو تعليق العمل في 17 بعثة لبنانية في الخارج من أصل 98 بعثة دبلوماسية، مشيرا إلى أن الزيادة لتمويل المصاريف المختلفة لـ15 بعثة تقريبا وهذه التكاليف تُدفع عادة من الفائض.

وشدد على أن السفراء جميعهم منضبطون في هذا الاطار، مؤكدا أن الوزارة هي من تعطي الإرشادات بهذا الخصوص لكي يتم اختيار مقار منخفضة الكلفة موضحا أن انتقال مقر إحدى السفارات من مكان إلى آخر أدى إلى وفر في التكاليف من ١٥٧ الف دولار إلى ٦٠ ألفا.