صندوق النقد مُحذرًا من الانهيار المالي.. "المصالح الخاصة" تتحكم في الاقتصاد اللبناني

كشف صندوق النقد الدولي عن أكبر خطر يواجه الاقتصاد اللبناني، متهمًا أصحاب المصالح الخاصة بالضلوع والتسبب في الأزمة.

وأصدر صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، تقريرا قال فيه إن الأزمة المالية في لبنان تفاقمت بسبب التقاعس عن اتخاذ إجراءات متعلقة بالسياسة والمصالح الخاصة ما أدى إلى مقاومة الإصلاحات.

وقال صندوق النقد الدولي، في أول تقييم مالي شامل منذ أن بدأ الانهيار المالي في لبنان عام 2019 أن الأزمة المالية تفاقمت في البلاد، نتيجة عدم اتخاذ إجراءات متعلقة بالسياسة والمصالح الخاصة، ما أدى إلى مقاومة الإصلاحات.

وأضاف الصندوق، أن تأخير الإصلاحات أدى إلى انخفاض ودائع العملات الأجنبية التي يمكن استردادها في نهاية المطاف عند إعادة هيكلة القطاع المصرفي، وإنه يمكن الآن استرداد 10 مليارات دولار أقل مما كان عليه الحال في عام 2020.

وشدد على أنه دون إصلاحات، قد يصل الدين العام إلى 547% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2027.

وفقا لرويترز، جاء في التقرير "استمرار الوضع الراهن يمثل الخطر الأكبر على الآفاق، وستظل مستويات الثقة متدنية وستزداد الدولرة النقدية للاقتصاد في حال الاستمرار في إرجاء الإصلاحات".

وأضاف التقرير أنه في حال استمرار الوضع الراهن أيضا سيظل الدين العام على مسار غير مستدام نظرا لأنه من المستبعد السير في إعادة الهيكلة في ظل غياب الإصلاحات، مما سيحد بدرجة كبيرة من قدرة الدولة على الاقتراض.

ووقع لبنان اتفاقا مع صندوق النقد في أبريل 2022، لكنه لم يستوف الشروط لتنفيذ برنامج كامل يعتبر حاسما لتعافي البلاد من واحدة من أسوأ الأزمات المالية في العالم.

وقال الصندوق، اليوم الخميس، إن إجراءات الإصلاح التي أقدم لبنان على تنفيذها حتى الآن، ومنها ميزانية 2022 وقانون السرية المصرفية ومسودة قانون ضوابط رأس المال، لا تبلغ مستوى النصيحة التي قدمها مسؤولو الصندوق للسلطات أو التوقعات التي نوقشت.

ومن جانبه، إرنستو ريجو رئيس بعثة الصندوق في لبنان، للصحفيين، إن رصيد الحساب الجاري للبنان جاء "مخيبا للآمال بشدة في عام 2022". 
وأضاف أنه من المحبط أيضا أن لبنان لم يقر بعد ميزانية 2023 بعد مرور نصف العام.

انضموا لقناة متن الإخبارية على تيليجرام وتابعوا أهم الأخبار في الوقت المناسب.. اضغط هنا https://t.me/matnnews1