المرأة الكويتية.. أدوار ريادية في مسيرة التنمية ونجاحات في شتى المجالات

 أثبتت المرأة الكويتية عبر تاريخها دورها الريادي والفاعل في مسيرة التنمية التي شهدتها وتشهدها البلاد في شتى المجالات فقد تحدت الصعاب وتخطت العثرات وحققت نجاحات باهرة أكسبتها الريادة والسبق إقليميا ودوليا.
واستطاعت المرأة الكويتية تحقيق معادلة أنها نصف المجتمع ووقفت جنبا إلى جنب مع الرجل على طريق تقدم دولة الكويت منذ تأسيسها فقد تقلدت مناصب وظيفية متعددة كما لم يقف اهتمام الكويت بالمرأة عند نقطة الحقوق السياسية فقط بل تعداه إلى كل ما يتعلق بها اقتصاديًا وثقافيًا واجتماعيًا.
وأكدت المرأة وجودها على كل المستويات، إذ شغلت العديد من الوظائف القيادية من وزيرة إلى وكيلة وزارة ومديرة جامعة وسفيرة إضافة إلى خوضها تجارب في القطاع الخاص تمكنت من خلالها تولي مواقع متقدمة محليًا وخارجيًا.
وواصلت المرأة أداء دورها المحوري في بناء المجتمع ونهضته حتى نالت حقوقها السياسية في 16 مايو عام 2005 بالترشح والانتخاب لمجلس الأمة لتسطر التاريخ بتسمية ذلك اليوم يومًا للمرأة الكويتية.
وفي عام 2006 جنت المرأة الكويتية ثمار نجاحها بنيلها حقوقها السياسية وسجلت أول مشاركة لها في انتخابات مجلس الأمة في الترشح والانتخاب.
وفي عام 2008 تقدمت 27 امرأة بطلبات الترشح رسميًا لانتخابات مجلس الأمة ورغم عدم تمكن أي منهن من تحقيق الفوز؛ إلا أن هذه الممارسة الفعلية أكسبت المرأة الكويتية مزيدًا من الخبرة والتي أهلتها للفوز في مجلس 2009.
وقد شكل ذلك العام علامة فارقة في تاريخ المرأة الكويتية، إذ حققت نصرًا فاق التوقعات بفوز أربع مرشحات بانتخابات (أمة 2009) هن: الدكتورة معصومة المبارك عن الدائرة الانتخابية الأولى، والدكتورة سلوى الجسار عن الدائرة الثانية، والدكتورة أسيل العوضي، والدكتورة رولا دشتي عن الدائرة الثالثة.
ومع مواصلة المرأة الكويتية دورها في المجتمع كانت لها بصمات واضحة في القطاعين الحكومي والخاص، وأثبتت حضورها الفاعل والحيوي في عملية التنمية وعلى وجه الخصوص رؤية (كويت جديدة 2035).
ومع مرور السنوات زادت مكاسب المرأة الكويتية عامًا تلو الآخر، إذ شهدت قفزات في نسبة النساء القياديات لتبلغ 21 في المئة فيما شكلت نسبة المرأة الكويتية 59 في المئة من القوى العاملة في البلاد وهي أعلى من المعدل العالمي البالغ 39 في المئة.
وتشكل الأسس الدستورية التي تستند عليها دولة الكويت عاملًا مهمًا ساعد المرأة الكويتية على تحقيق مكتسباتها، إذ لم يميز الدستور بين المرأة والرجل في نيل الحقوق فضلًا عن التزام الكويت بتنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتي انضمت لها عام 1994 إلى جانب مجموعة من التشريعات الوطنية الرامية لدعمها وتعزيز حقوقها وحمايتها.
وفي هذا الصدد أكدت شخصيات نسائية كويتية في تصريحات متفرقة لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الجمعة على أن المرأة الكويتية استطاعت ترسيخ مكانتها بين نساء المجتمعات العربية، إذ اكتسبت الريادة والسبق إقليميًا وعالميًا بتوليها مختلف المناصب في شتى المجالات القيادية والاقتصادية والثقافية والسياسية والإدارية.
وأشرن أن المرأة الكويتية احتلت مكانة مرموقة بين نظيراتها العربيات وكانت شريكة في عملية التنمية الوطنية من خلال ما حققته من نجاحات وتجاوزها للعديد من العقبات.
وأوضحت عضو المجلس البلدي مها البغلي أن المرأة الكويتية استطاعت توسيع دائرة حضورها في المجال العام عبر توغلها في مجالات الحياة العلمية والعملية وتبوئها مختلف المناصب ومراكز صنع القرار في القطاعين الحكومي والخاص.
وأكدت البغلي أن مكانة المرأة في المجتمع الكويتي تعززت بإقرار حقوق المرأة السياسية في 2005 بعد مسيرة من النضال والمطالبات المستحقة، مشيرة إلى أن هذه المسيرة الحقوقية تعود إلى نوفمبر عام 1953 في ندوة نظمتها مجموعة من النساء الكويتيات اللواتي طالبن بتوفير المساواة والحق بإنشاء الجمعيات العلمية والأدبية والثقافية والمسارح في المدارس الثانوية للبنات وفتح دور للسينما متسلحة بتاريخ حضورها ودورها البناء في المجتمع الذي ساعد على إفراز طبيعة مجتمعية مدنية.
من جانبها أفادت رئيسة شبكة سيدات الأعمال والمهنيات،نائبة رئيس جمعية رواد الأعمال الكويتية بدور السميط أن المرأة الكويتية لجأت في مطالباتها بحقوقها السياسية إلى التدرج والحوار الهادئ الفاعل لتنال ثمار هذه المطالبات.
وأضافت السميط أن القيادة السياسية في البلاد دعمت وشجعت المرأة على ممارسة دورها الفاعل في المجتمع لتحقيق التنمية الشاملة ما أسهم في تبوئها العديد من المناصب الإدارية والقيادية في الدولة إلى جانب التحاقها بالسلك القضائي والمجالات العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية.
من جهتها أوضحت المنسقة الوطنية لبرنامج (ايكاردا) أمل العبدالكريم أن المرأة الكويتية أدت على مر العقود أدوارًا مهمة في نهضة وتنمية البلاد وصون الأمن وتعزيزه في أوقات السلام والحرب مثبتة قدرتها على مواجهة التحديات والصعاب لتكون شريكًا فاعلًا في بناء الكويت.
وبينت العبدالكريم أن التاريخ لا يغفل دور المرأة الكويتية إبان الاحتلال العراقي لدولة الكويت في 1990، إذ أثبتت دورها كمقاومة ومناضلة إلى جانب الرجل وشهيدة دفعت روحها ثمنًا لتحرير الكويت وعلى رأس هؤلاء الشهيدات سناء الفودري وأسرار القبندي وغيرهن.
وأكدت على استمرار هذه المسيرة في مرحلة ما بعد التحرير ودورها في إطفاء حرائق الآبار المشتعلة وتقدم المرأة لهذه المهمة بما فيها المساهمة المشهودة لسارة أكبر في هذا الأمر.
من ناحيتها قالت المستشارة في مجال العمل الإنساني معالي العسعوسي: إن المرأة الكويتية لها دور مشهود في المجتمع قديمًا وحديثًا وكان لها مساهمات فاعلة في مجال العمل التطوعي والإنساني وآخرها دورها بمواجهة جائحة كورونا وتطوعها في الصفوف الأمامية في مختلف القطاعات.
وأكدت العسعوسي أن الحرية السياسية والاقتصادية منحت المرأة الكويتية الثقة في تبوئها أهم المناصب القيادية بالدولة والتي تعززت عبر دخولها في مجال العمل البرلماني وصياغة التشريعات والقوانين إلى جانب دخولها مجال عمل السلطة التنفيذية واكتملت بتوليها مهاما في السلطة القضائية.
بدورها قالت الإعلامية علياء جوهر: إن المرأة الكويتية كان لها دور بارز في إثراء المشهد الأدبي بالوطن العربي، واستطاعت أن تفرض حضورها على خارطة الأدب والفن العربي والعالمي متسلحة بمساحة الحرية التي تتميز بها الكويت في دعم المواهب وتحفيز الإبداع والتفكير.
وأضافت جوهر أن مسيرة المرأة الإعلامية حافلة بالإنجازات رغم كل التحديات؛ لتؤكد جدارتها في هذا المجال وتصبح فاعلة في مختلف وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة وتضع بصمتها في إعداد البرامج بكل مهنية ومصداقية.