برلماني: ارتفاع أسعار السكر غير مبرر وعلى الحكومة التدخل لعودة الاستقرار إلى السوق

انتقد النائب هشام حسين أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، الارتفاعات المتلاحقة بأسعار بيع السكر في السوق المحلية، داعيا الحكومة التدخل لوقف تلك الزيادات التي وصفها ب "غير المبررة"، نظرا لأن 90٪ من الإنتاج من المصانع المحلية ويتم استيراد كميات قليلة فقط.

وقال النائب في بيان تصريحات له اليوم، أن أسعار بيع السكر في السوق الحرة ارتفعت خلال الأسبوعين الماضيين من متوسط 20 جنيه للكيلو إلى 26 جنيه، بل تجاوز سعره في بعض المناطق 30 جنيهًا، موضحا أن شركات إنتاج السكر رفعت سعر البيع من 17.5 ألف جنيه للطن في الأول من يونيو الماضي، ثم عاودت الرفع مرة ثانية خلال نفس الشهر ليصل إلى 19 ألف جنيه، قبل أن يتم رفعه لمرة ثالثة خلال يوليو الجاري ليصل متوسط سعر البيع 23 ألف جنيه للطن.

وتابع إنه لا يوجد أسباب اقتصادية وراء التحريك المتواصل في سعر الطن، لا سيما وأن مصر قطعت شوطا كبيرا في تحقيق الاكتفاء الذاتي من تلك السلعة لتغطي 90٪ من احتياجات السوق، بهدف ضمان استقرار الأسعار وعدم تأثرها بالاضطرابات في الأسواق العالمية.

وأضاف أن اقتراب موسم المولد النبوي الشريف قد دفع كثيرا من مصانع الحلوى لتخزين كميات إضافية من السكر ما زاد الضغط على حجم المعروض بالأسواق وانعكس ذلك مباشرة على التسعير.

وأشار إلى أهمية قرار وزارة التجارة والصناعة استمرار حظر تصدير صنف السكر بأنواعه، لمدة ثلاثة أشهر، لضمان توافر المنتج محليا، مطالبا الحكومة بإحكام الرقابة على الأسواق واتخاذ الإجراءات المطلوبة لإعادة الاستقرار إلى هذه السلعة الاستراتيجية.

الجدير بالذكر أن حجم استهلاك مصر من السكر يبلغ نحو 3 ملايين طن، يتم إنتاج نحو 2.8 مليون طن محليًا، من خلال 15 شركة منها 8 شركات لإنتاج السكر من البنجر و7 مصانع من قصب السكر.