منظمة التعاون الإسلامي تحدد إجراءات للتعامل مع الدول التي تسمح بحرق القرآن

طالبت منظمة التعاون الإسلامي الدول الأعضاء، باتخاذ إجراءات ضد الدول التي تسمح بحرق القرآن أو تدنيسه، وتضمنت هذه الإجراءات استدعاء السفراء.

وجهت المنظمة، ومقرها المملكة العربية السعودية، هذه الدعوة في بيان عقب اجتماع افتراضي طارئ لوزراء خارجيتها لمناقشة الأحداث التي تم خلالها حرق وتدنيس المصحف خلال احتجاجات سمحت بها السلطات رسميا في السويد والدنمارك.

وقال البيان إن الدول الأعضاء في المنظمة، البالغ عددها 57 دولة، يتعين عليها "النظر في اتخاذ ما تراه مناسبا في علاقاتها مع البلدان التي يتم فيها تدنيس وحرق نسخ من القرآن الكريم، بما في ذلك مملكة السويد ومملكة الدانمارك، من قرارات وإجراءات ضرورية على المستوى السياسي بما في ذلك استدعاء سفرائها لدى السويد والدانمارك للتشاور، أو المستوى الاقتصادي أو الثقافي أو غيره".

وشجع البيان منظمات المجتمع المدني في الدول الأعضاء على العمل مع نظرائها في السويد والدنمارك لإقامة دعاوى قضائية محلية، وذلك قبل إقامة دعاوى أمام الهيئات القضائية الدولية.

كما دعت المنظمة إلى بذل مزيد من الجهود في مجال التوعية لمكافحة "الإسلاموفوبيا"، وأشادت بدولة الكويت التي طبعت 100 ألف نسخة من القرآن الكريم مترجمة إلى اللغة السويدية لتوزيعها في ستوكهولم.

وشددت المنظمة في البيان على توصيات قدمها وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، الذي دعا الأمم المتحدة أيضا إلى اتخاذ إجراءات لمنع مثل هذه الممارسات.