مجلس السلم والأمن الأفريقي يفشل في إيجاد حل لأزمة النيجر.. و"الإيكواس" ترفض محاكمة بازوم
فشل "مجلس السلم والأمن الإفريقي" في التوصل لاتفاق بشأن الانقلاب في النيجر، وقرر عقد اجتماع آخر دون تحديد موعده، الاثنين.
وجاء ذلك بعد ساعات من إعلان المجلس العسكري في النيجر عزمه محاكمة الرئيس محمد بازوم بتهمة "الخيانة العظمى" و"تقويض أمن" البلاد.
وفي بيان تلاه عبر التلفزيون الوطني، قال الكولونيل ميجور أمادو عبد الرحمن، عضو المجلس العسكري الذي نفذ الانقلاب ضد بازوم، إن "الحكومة النيجرية جمعت حتى اليوم الأدلة لمحاكمة الرئيس المخلوع وشركائه المحليين والأجانب أمام الهيئات الوطنية والدولية المختصة بتهمة الخيانة العظمى وتقويض أمن النيجر الداخلي والخارجي".
كما ندد النظام العسكري الحاكم في النيجر بعقوبات إيكواس "غير القانونية واللاإنسانية والمهينة".
وقال أمادو عبد الرحمنا إن شعب النيجر "يتأثر بشدة بالعقوبات غير القانونية واللاإنسانية والمهينة التي تفرضها الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والتي تصل إلى حد حرمان البلاد حتى من الأدوية والمواد الغذائية والتزود بالكهرباء".
وأضافوا أنه "يجري اتخاذ كل التدابير العاجلة من أجل التقليل إلى أقصى حد من تأثير العقوبات".
وكانت دول مجموعة غرب إفريقيا "إيكواس" قد نددت بما أعلنته سلطات الانقلاب في النيجر من اعتزامها محاكمة الرئيس المخلوع محمد بازوم، مؤكدة أن تلك الإجراءات تعد إجراءات استفزازية تستهدف إثارة الأزمات داخل البلاد.
وفي بيان لها أكدت دول إيكواس على أنها فوجئت بما أعلنته سلطات الانقلاب في النيجر، والتي وجهت للرئيس بازوم تهم الخيانة العظمى، وبدأت في التجهيز لإجراءات محاكمته.
وقال البيان الصادر عن دول الإيكواس أن هذه الإجراءات تعد شكلًا من أشكال الاستفزاز التي تتعمدها سلطات الانقلاب، وتعرقل التوصل لأية حلول سلمية للأزمة.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك عن قلقه من لجوء سلطات الانقلاب في النيجر لتوجيه تهم الخيانة العظمى لرئيس النيجر المنتخب محمد بازوم.
في السياق، قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة إن أي محاولة من جانب المجلس العسكري في النيجر لتوجيه اتهام بالخيانة العظمى للرئيس المنتخب ديمقراطيا محمد بازوم ستكون "مقلقة للغاية".
وأضاف دوجاريك "ما زلنا قلقين للغاية بشأن وضع الرئيس وأسرته وصحتهم وسلامتهم، ونكرر دعوتنا للإفراج الفوري وغير المشروط عنهم وإعادته لمنصبه كرئيس للدولة".
وكان العسكريون الانقلابيون في النيجر قد أعلنوا مساء أمس الأحد اعتزامهم محاكمة بازوم بتهمة "الخيانة العظمى" و"تقويض أمن" البلاد.
وفي بيان تلاه عبر التلفزيون الوطني، قال الكولونيل ميجور أمادو عبد الرحمن، عضو المجلس العسكري في البلاد إن "الحكومة النيجرية جمعت حتى اليوم الأدلة لمحاكمة الرئيس المخلوع وشركائه المحليين والأجانب أمام الهيئات الوطنية والدولية المختصة بتهمة الخيانة العظمى وتقويض أمن النيجر الداخلي والخارجي".
كما ندد النظام العسكري الحاكم في النيجر بعقوبات إكواس "غير القانونية واللاإنسانية والمهينة"، حسب وصفهم.
وأطاح جيش النيجر بالرئيس السابق محمد بازوم في 26 يوليو، وهو سابع انقلاب يشهده غرب ووسط إفريقيا خلال ثلاث سنوات، مما أثار المخاوف من وقوع المزيد من الاضطرابات في منطقة فقيرة تقاتل بالفعل المتطرفين.
فيما نددت معظم الدول الغربية على رأسها فرنسا والولايات المتحدة بهذا الانقلاب، فضلا عن المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا التي لوحت بكافة الاحتمالات والخيارات، من ضمنها الخيار العسكري، قبل أن تتراجع لاحقا وتلين لهجتها أكثر.
وأمرت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) الخميس بتفعيل قوة احتياطية من المحتمل أن تستخدم ضد المجلس العسكري في النيجر، قائلة إنها تريد استعادة الديمقراطية.
