حكومة اليمن على المحك.. لماذا دعا "الزبيدي" لعودة الوزراء من الخارج؟
على الرغم من الرسائل السلبية التي تسببت فيها الحكومة اليمنية برئاسة معين عبد الملك، والتي لم تنجح حتى الان في إيجاد حل جذري للكثير من الأزمات والمشاكل التي يعاني منها أبناء اليمن بشكل عام وأهالي الجنوب بشكل خاص، في الوقت الذي لجأت فيه الحكومة الجديدة إلى العمل من مدينة عدن – العاصمة المؤقتة – والتي نجحت القوات المسلحة الجنوبية في تأمينها، إلا أن آداء تلك الحكومة لا يزال محل انتقادات الكثيرين.
وزراء في الخارج
مصادر خاصة أكدت لـ"متن نيوز" أن عددًا من وزراء الحكومة اليمنية يعيش بعضهم في المملكة العربية السعودية فيما يقيم البعض الأخر في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويباشرون أعمال وزاراتهم وهيئاتهم من خارج البلاد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويعقدون الاجتماعات عبر "زوم" وغيرها من البرامج.
وأضافت المصادر أن الزبيدي سبق أن أبدى استيائه من ممارسات بعض الوزراء، وطالب وزراء الحكومة بالعودة إلى العاصمة المؤقتة عدن واستئناف عملهم منها، لافتًا إلى أنه كنائب لرئيس مجلس القيادة الرئاسي يعمل من العاصمة المؤقتة عدن، ولن يغادرها إلا إذا استوجب الأمر ذلك.
وفي هذا الإطار عقد اللواء عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي ونائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع رئيس الوزراء معين عبدالملك، وأكد على أن "بقاء أي وزير أو مسؤول خارج البلاد، لم يعد مقبولًا إطلاقًا".
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن الزبيدي قوله أنه: "يجب على كل وزارة في الحكومة اليمنية أن تتحمل كامل مسؤولياتها المناطة بها لخدمة المواطن"، مشددًا على ضرورة تواجدها الفعلي على الأرض، من خلال مقار عملها في عدن.
لقاءه بمعين عبد الملك
وأشار عضو مجلس القيادة الرئاسي، إلى ضرورة "تكريس الحكومة جهودها وتوحيد طاقاتها، للعمل على تحسين الخدمات في عموم البلاد"، وأنه "يجب أن تقع خدمة توفير التيار الكهربائي، على رأس تلك المهام"، داعيًا إلى "اتخاذ إجراءات صارمة، وحاسمة، وفورية، لإنهاء أزمة الكهرباء في عدن والمحافظات الأخرى".
وتناول "الزبيدي" مع معين عبدالملك، أبرز الأوضاع الاقتصادية الراهنة في اليمن، إلى جانب مناقشة الآليات المُتبعة لتحقيق الاشتراطات الموضوعة، للاستفادة بأكبر قدر ممكن من المنحة المالية المقدمة، مؤخرًا، من المملكة العربية السعودية، مشددًا على حتمية تنفيذ برنامج للإصلاحات المالية، والمؤسسية، والهيكلية، ضمن قوائم الحكومة، واتباع سياسات بعينها، لترشيد عملية الإنفاق.
وبحث اللقاء، الذي جرى داخل مقر عمل الرئاسة والحكومة الشرعية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، الأولويات الضرورية والمطلوبة لتحقيق التكامل، بين مؤسستي الرئاسة والحكومة في البلاد.
ياتي ذلك في الوقت الذي يقيم فيه العديد من الوزراء والوكلاء والمسؤولين اليمنيين، خارج البلاد، حيثُ يتابعون مهام عملهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بذريعة أن البلاد تشهد أوضاعًا معيشية وأمنية صعبة بسبب الحرب التي تمر بها.
