بعد الحديث عن تراخيص البناء.. ما هي الحالات التي يرفض فيها التصالح؟
تصدر الحديث على مواقع السوشيال ميديا حول “فتح تراخيص البناء”، حيث كشف النائب المصري إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، حقيقة الأخبار المتداولة عن فتح تراخيص البناء في جميع المحافظات.
وقال منصور خلال تصريحات تليفزيونية، الثلاثاء، إن هذه الأخبار عارية تمًامًا من الصحة، مؤكدًا أن تراخيص البناء في جميع المحافظات لم يتم إيقافها من الأساس.
وأضاف: مفيش وقف لتراخيص البناء، ولكن الحقيقة أن الاشتراطات كانت مؤدية إلى وقف فعلي، بسبب صعوبة تطبيق الشروط الموضوعة» مشيرًا إلى إصدار 1267 طبقًا لبيانات الوزارات المعنية خلال آخر 3 سنوات.
وتابع منصور: تطبيق الشروط الموضوعة زي تحجيم الارتفاعات وغيرها، في آخر 3 سنوات، بيقول في صعوبة إن الناس تقدم للحصول على التراخيص.
وأشار إلى أن مجلس النواب يسعى إلى تعديل هذه الاشتراطات عبر بحث مشروع القانون المقدم من الحكومة بغرض تعديل بعض المواد والشروط الخاصة بتراخيص البناء، وإصدار قانون قابل للتنفيذ.
وكشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في وقت سابق، حقيقة وقف تراخيص البناء، موضحًا أن ما تردد من أنباء بخصوص صدور قرار بمد وقف تراخيص البناء للوحدات السكنية بالمحافظات لمدة 6 أشهر جديدة غير صحيح.
تصدر الحديث عن فتح تراخيص البناء للمواطنين مرة أخرى، مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك تزامنًا مع تداول بعض الأنباء التي تشير إلى عودة فتح تراخيص البناء في كافة محافظات الجمهورية مع وجود مشروع قانون مقدم من الحكومة لمجلس النواب يتعرض لقضية البناء لتعديل بعض أحكام قانون البناء الموحد رقم (119) لسنة 2008.
وكشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في وقت سابق، حقيقة وقف تراخيص البناء، حيث أوضح أن ما تردد من أنباء بخصوص صدور قرار بمد وقف تراخيص البناء للوحدات السكنية بالمحافظات لمدة 6 أشهر جديدة غير صحيح.
ونفت وزارة التنمية المحلية تلك الأنباء، إذ إنه وفقًا للكتاب الدوري رقم (63) لسنة 2021 الصادر عن الوزارة، تستمر المحافظات في السماح بالبناء في القرى وتوابعها، عدا المباني الخاصة في المدن الرئيسية وعواصم المحافظات، على أن تستمر أعمال البناء حتى الدور الرابع لحين انتهاء الاشتراطات البنائية الجديدة.
حالات يرفض فيها التصالح
وحدد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، 5 حالات يعتبر فيها طلب التصالح مرفوضا منها:- رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح على المخالفة، وفوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار ذوي الشأن بموافقة اللجنة على طلب التصالح.
التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.
حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.
تحقق أي من الحالتين المنصوص عليهما بالفقرة الأخيرة من المادة (6) من هذا القانون.
انضموا لقناة متن الإخبارية علي تيليجرام وتابعوا اهم الاخبار في الوقت المناسب.. اضغط هنا https://t.me/matnnews1
