بعد موافقة مجلس الوزراء السعودي.. ما وراء إنشاء هيئة للتأمين في المملكة؟ (كافة التفاصيل)
نستعرض خلال السطور المقبلة تفاصيل إنشاء هيئة للتأمين في المملكة العربية السعودية.
حيث وافق مجلس الوزراء السعودي على إنشاء هيئة باسم هيئة التأمين، معنية بتنظيم قطاع التأمين في المملكة.
يأتي قرار مجلس الوزراء السعودي في جلسته أمس، داعمًا لتحقيق تطلعات القيادة بتطوير قطاع التأمين الواعد في المملكة؛ ليكون ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني ويعزز من منظومة إدارة المخاطر، حيث من المتوقع أن يسهم وجود كيان مستقل موحد معني بتنظيم قطاع التأمين بالمملكة في تعزيز كفاءة هذا القطاع ورفع مساهمته في الناتج المحلي غير النفطي، ومواكبة تطورات صناعة التأمين حول العالم.
وفي تعليقه على القرار، أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن إنشاء الهيئة خطوة مهمة لتطوير ونمو قطاع التأمين السعودي، مضيفا أن هيئة التأمين سترفع مساهمة قطاع التأمين في الاقتصاد وزيادة خلق الوظائف وتشجيع الاستثمار.
كما، قال محافظ البنك المركزي السعودي أيمن بن محمد السياري، إن الهيئة الجديدة ستكمل مسيرة البنك المركزي السعودي في تطوير قطاع التأمين، بتوفير البيئة المناسبة؛ لخلق كيانات تأمينية قوية قادرة على المنافسة والنمو، ودعم استقرار قطاع التأمين بشكل خاص، والاقتصاد الوطني بشكل عام، وضمان عدم التأثير على مصالح المستفيدين وحملة الوثائق.
وأوضح السياري أن قطاع التأمين شهد تحت مظلة البنك المركزي السعودي العديد من التطورات في البنية التشريعية والتنظيمية والفنية، بما فيها مواكبة تطورات التقنية المالية، وتقديم الخدمات والمنتجات المبتكرة، إضافة إلى إطلاق مبادرات تُعنى بدعم المراكز المالية للشركات، وتطوير كوادر وطنية فنية متخصصة.
وفي سياق متصل، انعكس القرار على أداء أسهم قطاع التأمين في سوق الأسهم السعودية "تداول".
وضمن الأسهم التي ارتفعت خلال تعاملات اليوم، بوبا العربية 2.81%، التعاونية 1.64، تكافل الراجحي 4.34% وصعدت أسهم ميدغلف بنسبة 0.57%، فيما أضافت أسهم جي آي جي مكاسب بنحو 0.92%.
وسوف تعمل هيئة التأمين مع الجهات المعنية كالبنك المركزي السعودي ومجلس الضمان الصحي على استمرارية عمل قطاع التأمين وإدارة المرحلة الانتقالية وضمان تقديم البيئة التنظيمية المثلى من لوائح وقرارات وأنظمة تصب في مصلحة الكيانات العاملة في القطاع والمستفيدين من خدماتهم.
وشهد قطاع التأمين السعودي خلال العام الماضي نموًا بلغ 26.9 في المائة، بينما يسعى القطاع إلى تحقيق زيادة في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة إلى 2.4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بحلول 2025، وصولًا إلى 4.3 في المائة بحلول 2030.
انضموا لقناة متن الإخبارية علي تيليجرام وتابعوا اهم الاخبار في الوقت المناسب.. اضغط هنا https://t.me/matnnews1
