حاكم دبي في يوم المرأة الإماراتية: شريكة المسيرة وصانعة الأجيال وأم الشهداء وصاحبة الإنجازات
هنأ الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، المرأة الإماراتية في يومها.
وغرّد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر حسابه في منصة إكس تويتر سابقًا: نحتفي ونحتفل بيوم المرأة الإماراتية.. شريكة المسيرة وصانعة الأجيال وأم الشهداء وصاحبة الإنجازات".
وقال: كل عام وأنتنّ أقوى وأجمل وأفضل.. كل عام وبلادنا تحتفل بإنجازاتكن وتفوقكن.. كل عام وأسرنا بخير.. ومجتمعنا إلى خير".
وأضاف: حفظكن الله وأدام على دولتنا المجد والخير والتلاحم والمحبة".
يذكر ان دولة الإمارات، الإثنين، بـ "يوم المرأة الإماراتية" الذي يمثل مناسبة سنوية للاحتفاء الرسمي والشعبي بتجربة "ابنة الإمارات" والتعبير عن الاعتزاز والفخر بدورها الحيوي ومساهمتها المتميزة في نهضة الدولة وتقدمها المستدام.
ويأتي احتفال هذا العام تحت شعار " نتشارك للغد" وذلك تماشيًا مع شعار دولة الإمارات لعام 2023 "اليوم للغد"، الذي أطلقه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، بهدف إبراز جهود الإمارات المحلية، ومساهمتها العالمية في معالجة تحديات الاستدامة عبر البحث عن حلول مبتكرة في مجالات الطاقة والتغير المناخي.
وتعتبر الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات"، رائدة الحركة النسائية في دولة الإمارات ويعود لها الفضل في تأسيس الاتحاد النسائي العام، فيما يتميز النهج الذي طرحته في مجال العمل النسائي بالتوازن بين السعي إلى الانفتاح على روح العصر وبين الحفاظ على الأصالة العربية والتقاليد الإسلامية إيمانا من سموها بأن الحفاظ على الخصوصية الثقافية هو السبيل الوحيد لتحقيق التقدم المنشود.
وتعد الإمارات اليوم نموذجًا عالميًا رائدًا في حماية حقوق المرأة بفضل البيئة التشريعية الداعمة لها المتمثلة بالدستور وسلسلة القوانين الاتحادية والقرارات الوزارية والمحلية التي كفلت تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة، بالإضافة إلى الآليات الوطنية وجهات الدعم المتمثلة في مؤسسات تمكين المرأة وعلى رأسها الاتحاد النسائي العام ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين اللذين كان لهما الدور الأكبر في تذليل الصعوبات أمام نهوض وتمكين المرأة، عبر إطلاقها البرامج والمبادرات التي ساهمت في بناء قدرات المرأة في مختلف المجالات.
وشهدت الإمارات خلال الأعوام القليلة الماضية صدور حزمة من التشريعات الجديدة والتعديلات التشريعية لأكثر من 20 مادة قانونية شملت مجالات العمل والحماية والمشاركة السياسية والأحوال الشخصية والسلك القضائي والأجور والمعاملات المصرفية وحرية التنقل والزواج وريادة الأعمال والممتلكات والمعاش التقاعدي، من شأنها جميعًا تعزيز مكانة ومكتسبات المرأة وضمان وحماية حقوقها وترسيخ التوازن بين الجنسين، كما أسهمت في الارتقاء بمكانة الإمارات في مؤشرات التنافسية والتقارير العالمية.
انضموا لقناة متن الإخبارية علي تيليجرام وتابعوا اهم الاخبار في الوقت المناسب.. اضغط هنا https://t.me/matnnews1
