برلماني مصري: ربط الحوافز الضريبية بسرعة التشغيل المشروعات يدعم المستثمر الجاد

رحب النائب محمد مصطفى السلاب وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب المصري بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة أمس بإطلاق حزمة جديدة من الحوافز التي تستهدف دعم النشاط الصناعي وتعميق الإنتاج المحلي، مشيرا إلى أن الحوافز الجديدة ستسهم في تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية في مجموعة من الصناعات المستهدف توطينها خلال الفترة المقبلة بما يخدم مستهدفات التنمية وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي والتصدير.

وأشار محمد السلاب والذي يشغل أيضا عضوية مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إلى أن الحوافز المنتظر إقرارها رسميا، ستتضمن إعفاءات ضريبية – ما عدا القيمة المضافة - لمدة خمس سنوات للمشروعات التي ستدخل حيز التشغيل خلال ثلاث سنوات فقط، ويمكن تجديد الإعفاءات لفترة إضافية وفقا لشروط تتعلق بحجم الاستثمار الخارجي وسيتم الإعلان عنها تفصيليا من مجلس الوزراء، هذا بالإضافة إلى التوسع في منح الرخص الذهبية بهدف تبسيط الإجراءات والإسراع بتنفيذ المشروعات، وهو أمر ما دام نادى به رجال الصناعة.

وأضاف أن الحكومة قد أعلنت الشهر الماضي عن قائمة تضم نحو 152 فرصة استثمارية مستهدف توطينها في مصر بهدف تعميق الإنتاج وخفض فاتورة الواردات بأكثر من 30 مليار دولار، مضيفا أن ربط تلك القائمة بالحوافز الجديدة سيكون لها مردود واسع في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إليها.

وأشاد محمد السلاب بفلسفة تلك الحوافز التي ارتبطت بسرعة تشغيل المشروعات المستفيدة، منوها عن أحقية المستثمر في استرداد 50٪ من ثمن الأرض حال تنفيذ المشروع خلال 18 شهرا بما يوازي نصف مدة التنفيذ المحددة بثلاث سنوات وهو ما يدعم المستثمر الجاد.

وعبر وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب عن تقديره للدعم الذي تحظى به الصناعة الوطنية من القيادة السياسية وتوجيهاته المستمرة للحكومة بالعمل على تذليل كافة المعوقات التي تحد من قدرات الصناعة الوطنية، مضيفا أن الفترة الماضية شهدت سلسلة من الإجراءات والحوافز الموجهة للقطاع الصناعي والتي تستهدف زيادة جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز تنافسيته في الأسواق الخارجية، وتوفير فرص عمل مستدامة لآلاف الشباب، كما شاهدنا على التوازي أيضا تقدما في ملف توفير الأراضي الصناعية المرفقة للمستثمرين وتشغيل المجمعات الصناعية الجاهزة.

وأكد أن توسيع قاعدة الإنتاج في مصر والتشجيع علي زيادة القيمة المضافة وتوطين الصناعات المغذية والوسيطة، يساعد بقدر كبير على استقرار العملية الإنتاجية في مصر والحد من تأثيرات الاضطرابات الخارجية، بما سينعكس مباشرة على أرقام الصادرات المصرية.