"سيناريو الفوضى".. تفاصيل أخطر مُخطط إخواني داخل مصر باستخدام "الترامادول"
قال الإعلامي والبرلماني مصطفى بكري، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان ضمن القيادات العسكرية التي أصدرت بيان الأول من فبراير 2011، وحرصت على تفهم مطالب الثورة وحماية المتظاهرين، مشيرًا إلى أن شباب مصر الواعي أجهض مُخطط الإخوان وحماية الدولة من خطر السقوط.
وكتب "بكري" في منشور له عبر منصة "إكس": "عندما تحدث الرئيس عن شرايط الترامادول وتوزيع الأموال لإشاعة الفوضي كان يعكس واقعا حقيقيا شهدته العديد من البلدان التي انهارت بفعل الفوضى".
وأضاف: "أما في مصر فقد سعت جماعة الإخوان إلي استخدام هذه الأساليب بعد الثوره لدفع البعض للصدام مع الجيش بعد ثورة ٢٥ يناير، لكن شباب مصر العظيم وشعبنا المنتمي تصدوا لهذه المحاولات وأجهضوا المخطط واستطاعوا حماية الدولة من خطر السقوط".
وأوضح: "وبقيت اعترافات البعض من عناصر البلطجة الذين استعانوا بهم شاهدا علي هؤلاء الذين أرادوا تلويث ثوب الثورة الذي ظل نظيفا حتي انقض عليها الإخوان وعناصرهم ليحرقوا أقسام الشرطة ويقتحموا السجون ويبدأ مسلسل القتل وإسالة الدماء".
وتابع: "لقد وقف الجيش مدافعا عن المتظاهرين السلميين في ثورة ٢٥ يناير وكان السيسي ضمن القيادة العسكرية التي أصدرت بيان الأول من فبراير ٢٠١١ بتفهم مطالب الثورة وحماية المتظاهرين".
وكان مصطفى بكري الإعلامي والبرلماني، الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعلان ترشحه لفترة رئاسية جديدة، وذلك لاستكمال المشروع الوطني الذي بدأه منذ عام 2014.
وقال "بكري" في منشور له عبر منصة "إكس": "حانت اللحظة لرد الجميل، حانت اللحظه للوقوف صفًا واحدًا مع القائد الوطني في مواجهة التحديات، حانت اللحظة للمقاتل لمواصلة مسيرته نحو البناء".
وأضاف: "أطالبك ياسيادة الرئيس كمواطن وكنائب بالبرلمان أن تعلن ترشحك لفترة رئاسية ثانية، لاستكمال المشروع الوطني الذي بدأته في عام ٢٠١٤، والعبور الآمن نحو القضاء على كافة العقبات التي تعترض المسيرة الظافرة، ورفع المعاناة عن المواطنين".
واجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع أعضاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، بحضور المستشار عمر مروان وزير العدل.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس تقدم بالتهنئة والتقدير لقضاة مصر بمناسبة الاحتفال بيوم القضاء المصري الذي يواكب الأول من أكتوبر، مؤكدًا التقدير الكبير للدور الذي تقوم به الجهات والهيئات القضائية في ترسيخ وحماية المبادئ الدستورية وإعلاء سيادة القانون وصون حقوق المواطنين، بما يحقق العدالة ويسهم في تعزيز الاستقرار والسلام الاجتماعي، ومشددا على أن الدولة حريصة على استقلال القضاء وعدم التدخل في شئونه كمنهج راسخ، بالتوازي مع السعي المستمر لتطويره وتحديثه وتعزيز قدراته، على النحو الذي يتماشى مع مجريات العصر ومستجداته، وتسيير إجراءاته بالسرعة المطلوبة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن المستشار عمر مروان وزير العدل أعرب عن الامتنان والتقدير لما تحظي به المنظومة القضائية من اهتمام وتطوير مستمرين، مثمنًا الإنجازات التي تحققت في هذا الصدد، ومستعرضًا كذلك للإجراءات التي تم اتخاذها لسرعة إنجاز الدعاوى وتحقيق العدالة الناجزة، وما تم من إجراءات للتطوير التقني في مختلف الجهات والهيئات القضائية. كما أكد أعضاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية مواصلة العمل في سياق ترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون، إدراكًا للدور الحيوي الذي يقوم به القضاء في بناء وحماية المجتمع وتحقيق العدالة والمساواة للمواطنين كافة.
