أمام "السيسي".. وزير مصري يُهاجم الإخوان المسلمين لهذا السبب

قال وزير الداخلية المصري محمود توفيق، إن مصر خلال عام 2013-2014 شهدت 260 عملا إرهابيا استهدفت كل ممتلكات الدولة، ومن بينها مقرات ومنشآت وزارة الداخلية، وذلك  خلال كلمته في مؤتمر "حكاية وطن"

وأضاف وزير الداخلية: "كانت هناك موجة شديدة من العنف والإرهاب قامت بها جماعة الإخوان الإرهابية واستهدفت تهريب كل ما يمثل مرافق وممتلكات المواطنين في هذا الوقت، وأيضا كان العنف يشمل التخريب والإتلاف والحرق وإطلاق النار العشوائي على المواطنين"، وتابع:"ثبت من خلال عمليات المواجهة خلال تلك الفترة أن جماعة الإخوان تمثل العقل المدبر للعمليات الإرهابية، والحاضن للفكر المتطرف على المستوى المحلى والإقليمي".

وأضاف توفيق أنه في العام 2014 كانت هناك موجة كبيرة ومتصاعدة من العنف والإرهاب من جانب عدد كبير من المسجونين الذين تمكنوا من الهرب عقب ثورة 25 يناير في العام 2011، وأوضح وزير الداخلية، أنه كان هناك ارتفاع غير مسبوق في حجم الجرائم الجنائية وخسائر كبيرة في ممتلكات الشرطة وانتشار للعناصر الإرهابية في سيناء.

واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أهم الجهود والأعمال التي بذلتها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات برئاسة مجلس الوزراء، على مدار الربع الثالث من عام 2023، في تقرير قدمه الدكتور حسام المصري، رئيس اللجنة، والمستشار الطبي لمجلس الوزراء.

وفي تقريره، أشار الدكتور حسام المصري إلى أن لجنة الاستغاثات الطبية استجابت خلال تلك الفترة لنحو 3209 استغاثات طبية، تم رصدها على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام والصحف المحلية، إلى جانب ما ورد من حالات بالقوافل الطبية، وأمانة المجالس النيابية ومكتب خدمة المواطنين، مؤكدا أنه تم التعامل مع تلك الحالات على وجه السرعة سواء باستخراج قرارات علاج من رئيس مجلس الوزراء على نفقة الدولة، أو استخراج قرارات من المجالس الطبية المتخصصة، وقد شملت تلك القرارات حالات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي، وحالات الجاما نايف، والأطراف الصناعية لذوي الهمم، فضلًا عن إجراء عمليات جراحية لعدد من الحالات التي تم رصدها.

وقال الدكتور حسام المصري: تستجيب اللجنة الطبية العليا والاستغاثات، بصفة دورية، لما يتم نشره من استغاثات طبية للمواطنين، حيث يتم التواصل مع الحالات جميعًا وتلقي التقارير الطبية الخاصة بها من المستشفيات الحكومية والجامعية والعسكرية، وعرضها على اللجنة الطبية العليا بمجلس الوزراء، لتحديد مدى احتياج تلك الحالات للتدخل السريع؛ وذلك بغرض تقديم الخدمات الطبية اللازمة والمساهمة في تكلفة العلاج على نفقة الدولة للحالات الأولى بالرعاية.

وأوضح أن اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء شاركت بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" وعدد من منظمات المجتمع المدني التي تقدم خدمات طبية والمستشفيات الجامعية في تنظيم العديد من القوافل الطبية لقرى المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" والقرى الأكثر احتياجًا، وقد شملت القوافل معظم محافظات الجمهورية، لافتًا إلى أن عدد حالات القوافل الطبية بلغ خلال الربع الثالث من عام 2023 نحو 16700 حالة.

وفيما يُخص ملف زراعة النخاع ذات التوافق النصفي، أشار رئيس اللجنة إلى استمرار رصد ومتابعة الحالات بشكل مباشر، حيث يتم إصدار قرارات علاج على نفقة الدولة من السيد رئيس مجلس الوزراء لاستكمال نفقات العلاج الخاصة بالحالات العاجلة " لعمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي".

كما تطرق الدكتور حسام المصري إلى ملف الأجهزة التعويضية، مُوضحا أنَّ اللجنة الطبية العليا والاستغاثات تقوم برصد الحالات التي تحتاج إلى أجهزة تعويضية من ذوي الهمم إثر تعرضهم لحوادث أو غيرها، حيث يتم إصدار قرارات علاج على نفقة الدولة من رئيس مجلس الوزراء لتركيب الأطراف الصناعية لمثل هذه الحالات، وذلك بالتعاون مع مركز الطب الطبيعي والتأهيلي وعلاج الروماتيزم للقوات المسلحة.

وفي الوقت نفسه، أشار رئيس اللجنة إلى ملف عمليات الجاما نايف، حيث أوضح أنه تم رصد الحالات التي تعاني من أورام وتحتاج لجلسات علاج جاما نايف، حيث تم إصدار قرارات علاج خاصة بعمليات الجاما نايف على نفقة الدولة من رئيس مجلس الوزراء، وذلك بالتعاون مع مستشفى جامعة الأزهر بدمياط، ومعهد ناصر، وقد بلغ عددها 584 على مدار الربع الثالث من عام 2023.

وفيما يخص ملف نقص بعض الأدوية، أوضح أنه يتم رصد الاستغاثات الخاصة بنقص بعض الأدوية الهامة، والتي بلغت 317 استغاثة على مدار الربع الثالث لعام 2023، ويتم إرشاد المواطنين إلى أماكن توفير هذه الأدوية أو بدائلها المماثلة من خلال التنسيق مع إدارة نواقص الأدوية الطبية بهيئة الدواء المصرية، وهيئة التأمين الصحي وصيدليات الإسعاف، فضلًا عن استخراج عدد من القرارات على نفقة الدولة للأدوية المدرجة داخل بروتوكولات نفقة الدولة عن طريق المجالس الطبية المتخصصة، كما استمرت اللجنة في التنسيق لبعض الحالات خارج نفقة الدولة ومظلة التأمين الصحي مع منظمات المجتمع المدني ذات الصلة وأبرزها جمعية الدواء للجميع.