مصر.. «المالية» تعلن مواعيد صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر ٢٠٢٣
أعلنت وزارة المالية، مواعيد صرف مرتبات أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر المقبلة، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، موضحة أنه سيتم صرف متأخرات مستحقات العاملين لمدة ٣ أيام من كل شهر.
قال طارق بسيوني رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه سيتم صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر أكتوبر بدءًا من ٢٣ أكتوبر، والمتأخرات أيام ٨، ٩، ١٠ من الشهر نفسه، وصرف مرتبات شهر نوفمبر بدءًا من ٢٣ نوفمبر، والمتأخرات أيام ٨، ٩، ١٢ من الشهر نفسه، ومرتبات شهر ديسمبر بدءًا من ٢٤ ديسمبر، والمتأخرات أيام ٧، ١٠، ١١ من الشهر نفسه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.
أهاب بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.
ويتحسن أداء الاقتصاد المصري خلال السنوات التسعة الماضية؛ أخذًا فى الاعتبار التأثر بالأزمات العالمية، وتفهمًا للصعوبات التى تعيشها الدولة والمواطنون معًا، وتعمل الدولة على احتواء أكبر قدر ممكن منها، بحزم استثنائية للحماية الاجتماعية.. حيث انخفض معدل عجز الموازنة للناتج المحلى من ١٣،٨٪ في العام المالي ١٩٨١/ ١٩٨٢ إلى ٦٪ في يونيه ٢٠٢٣، ونتوقع انخفاضه إلى ٥٪ في يونيه ٢٠٢٧، كما انخفض معدل الدين للناتج المحلى الإجمالي من ١٥٩٪ في العام المالي ١٩٨٠/ ١٩٨١ إلى ٩٥،٧٪ في يونيه ٢٠٢٣ ونستهدف النزول به إلى ٧٥٪ في ٢٠٢٧، من خلال الاستمرار فى سياسات الانضباط المالي ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتعظيم الإيرادات العامة، جنبًا إلى جنب مع تبنى استراتيجية ترتكز على تنويع مصادر وأدوات التمويل والأسواق وشرائح المستثمرين.
ونجحت الدولة المصرية فى تحسين هيكل الإنفاق بالموازنة العامة للدولة، كما يؤكد د. معيط، وبدلًا مما كان سائدًا لسنوات طويلة: «ربع للدعم يذهب أكثره للمواد البترولية، وربع للأجور، وربع لتشغيل الدولة، وربع لسداد فوائد الدين» حيث تغير هذا الهيكل وتم التوجه لزيادة الاستثمارات التنموية، وزيادة الإنفاق أيضًا على الصحة بما فيها المبادرات الرئاسية، والتعليم، والتوسع فى مد مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، حيث ارتفعت مخصصات قطاع الصحة من ٣٦،٤ مليار جنيه إلى ٢٠٠ مليار جنيه خلال ٩ سنوات بنسبة نمو ٤٤٧٪ وقد تم تخصيص نحو ٢،٥ مليار جنيه لدعم التأمين الصحى الشامل لغير القادرين منذ بداية تطبيق المنظومة، وزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة من ٢،٥ مليار جنيه عام ٢٠١٤ إلى ٨،١ مليار جنيه بحلول يونيه ٢٠٢٤ بنسبة نمو ٢٢٤٪ وارتفع الإنفاق على قطاع التعليم من ٨٤،١ مليار جنيه عام ٢٠١٤ إلى ٢٣٠ مليار جنيه في يونيه ٢٠٢٤ بزيادة ١٧٣٪ وتزايد الإنفاق على الاستثمارات الحكومية خلال ٩ أعوام من ٥٣ مليار جنيه إلى ٥٨٧ مليار جنيه بنسبة نمو تتجاوز ١٠٠٩٪.
وارتفعت مخصصات معاش «الضمان الاجتماعي» وبرنامج «تكافل وكرامة»، كما يوضح د. معيط، من ٥ مليارات جنيه لنحو ١،٥ مليون أسرة في ٢٠١٣/ ٢٠١٤ لتصل إلى ٣٥،٥ مليار جنيه لنحو ٥،٢ مليون أسرة في ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ بزيادة ٦١٤٪ وارتفاع دعم السلع التموينية من ٣٥،٥ مليار جنيه إلى ١٢٧،٧ مليار جنيه بنسبة نمو ٢٦٠٪ كما تم أيضًا زيادة الدعم النقدي لبرنامج الإسكان الاجتماعي من ٢ مليار جنيه عام ٢٠١٤ إلى نحو ١٠،٢ مليار جنيه في يونيه ٢٠٢٤ بنسبة نمو ٤١٠٪، وارتفعت مخصصات الأجور من ١٧٨،٦ مليار جنيه في ٢٠١٣/ ٢٠١٤ إلى ٤٧٠ مليار جنيه في ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ بنسبة نمو ١٦٣٪، وزيادة الحد الأدنى للأجور من ١٢٠٠ جنيه في ٢٠١٤ حتى ٤ آلاف جنيه عام ٢٠٢٣ بنسبة نمو ٢٣٣٪ كما تم رفع حد الإعفاء الضريبي من ١٢ ألف جنيه عام ٢٠١٤ إلى ٤٥ ألف جنيه عام ٢٠٢٣ بزيادة تبلغ ٢٧٥٪.
وتم فض الاشتباك مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وبلغ إجمالي ما تسدده الخزانة العامة للدولة لصالح أصحاب المعاشات بالموازنة الحالية ٢٠٢،٢ مليار جنيه مقارنة بـ ٢٩،٢ مليار جنيه عام ٢٠١٣/ ٢٠١٤ بنسبة زيادة ٥٩٢٪، ويصل إجمالي ما تتحمله الخزانة العامة لصالح المعاشات نحو ٢،٣ تريليون جنيه حتى منتصف ٢٠٢٩.
