ليبيا.. فريق إماراتي يعرض تقديم مساعدته في الطب الشرعي بسبب كارثة الإعصار

أجرى النائب العام الليبي الصديق الصور، تقييما لنتائج جمع عينات البصمة الوراثية لتحديد هوية ضحايا كارثة درنة، وأعرب فريق البحث والإنقاذ الإماراتي، جاهزيته فريقه لتقديم المساعدة، وخلال لقاء مع رئيس الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، وقادة فرق الطب الشرعي، والمباحث الجنائية، المسندة إليهم مهمة معاملة عينات البصمة الوراثية، تم استعراض الأعمال المنجزة، والمعوقات القائمة، ومقترح المعالجة، حسب بيان لمكتب النائب العام.

وأضاف البيان أن اللقاء شهد مداخلة قائد فريق البحث والإنقاذ الإماراتي، عبر تقنية فيديو المؤتمرات، والذي أكد جاهزية فريقه لتقديم المساعدة في مجال الطب الشرعي، وجمع عينات البصمة الوراثية من الضحايا وذويهم.

من جهته، طلب النائب العام تنسيق العمل، وإنجازه في أوقات تتلاءم مع طبيعة التحقيقات المجراة حول حادثة الفيضان، بمساندة فريق البحث والإنقاذ الإماراتي.

يذكر أنه في العاشر من سبتمبر الماضي، اجتاح إعصار مدمر عدد من مدن الشرق الليبي، بينها درنة وبنغازي والبيضاء وسوسة والمرج، وخلف دمارا كبيرا وأسفر عن سقوط آلاف القتلى والمصابين والمفقودين، واجتاح الإعصار "دانيال"، بسرعة بلغت 180 كيلومترا في الساعة مع كميات قياسية من المياه، سدين يعود تاريخهما إلى السبعينيات، ما أدى إلى إطلاق ملايين الأمتار المكعبة من المياه التي ضربت بعنف غير مسبوق منازل مدينة درنة الواقعة شمال غربي البلاد، والتي يبلغ عدد سكانها وحدها ما بين 50 إلى 90 ألف نسمة، فيما اختفت أحياء وبلدات بأكملها.

واضطرت الحكومة في شرق ليبيا إلى تأجيل مؤتمر إعادة إعمار مدينة درنة المنكوبة وسط مخاوف بشأن كيفية إنفاق التبرعات وغياب التنسيق مع غرب البلاد.

يُذكر أنه تم تدمير جزء كبير من درنة ليلة 10 سبتمبر عندما تسببت الفيضانات الشديدة في انفجار سدين فوق المدينة. وتشير التقديرات إلى أن عدد القتلى يتجاوز 10 آلاف شخص، لكن لا يوجد رقم رسمي دقيق حتى الآن.

والتفسير الرسمي لتأجيل مؤتمر إعادة الإعمار من 10 أكتوبر إلى نوفمبر هو إعطاء الشركات “الوقت اللازم لتقديم دراسات ومشاريع فعالة من شأنها أن تساهم في عملية إعادة الإعمار”. وكان رئيس وزراء حكومة شرق البلاد أسامة حمد قد أعلن عن موعد المؤتمر.

لكن يوم السبت، انضم ريتشارد نورلاند، سفير الولايات المتحدة إلى ليبيا، الذي تتولى إدارته إدارتان متنافستان، إلى الدعوات الرامية إلى جعل عملية إعادة الإعمار حدثًا وطنيًا، وليس حدثًا يقوم به الشرق فقط. وقال: “مع تزايد التركيز على إعادة الإعمار، يحتاج الليبيون إلى التأكد من أن الأموال العامة تستخدم بشفافية ومسؤولية، وأن المساعدات تذهب إلى المحتاجين

ويستعد المجتمع الدولي للمساعدة في هذا الجهد بالخبرة المالية والفنية. ويجب على الليبيين إنشاء الهياكل التي تجمع السلطات من جميع أنحاء البلاد معًا للاتفاق على النفقات ذات الأولوية وضمان تخصيص الأموال بكفاءة وبشكل صحيح. ونحن نحث السلطات الليبية الآن على تشكيل مثل هذه الهياكل الموحدة – بدلًا من إطلاق جهود منفصلة – التي تمثل الشعب الليبي دون تأخير.

وأوضح أن اقتراح عقد مؤتمر لإعادة الإعمار في بنغازي في 10 أكتوبر سيكون أكثر فعالية إذا تم إجراؤه بشكل مشترك وشامل بالتنسيق مع المؤسسات التي تدير الموارد والتمويل مع الأخذ في الاعتبار المصالح الفضلى للشعب الليبي".