ارتباك المشهد السياسي الليبي يعرقل التوصل لانتخابات رئاسية.. وبرلماني يطالب بسرعة إنجاز "الاستحقاق الصعب"
لا يزال الوضع السياسي في ليبيا مرتبك، في ظل عدم القدرة على إجراء انتخابات رئاسية تنهي حالة الجدل السياسي الحالي وانقسام البلاد بين حكومتين في الشرق، وأخرى في الغرب، فضلًا عن القرارات التي يعلنها البرلمان الليبي من وقت لأخر.
وكان رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح قد أصدر اليوم، قانون انتخاب رئيس الدولة وقانون انتخاب مجلس الأمة وفقا للتعديل الدستوري الثالث عشر ووفقا لما أقرته لجنة "6+6"، وأمر بإحالتها وتسليمها للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، حسب ما أكده المتحدث الرسمي باسم البرلمان الليبي عبد الله بليحق.
ووافق مجلس النواب الليبي خلال جلسته الرسمية المنعقدة في مدينة بنغازي شرقي البلاد، بالإجماع على إصدار قانون انتخاب رئيس الدولة وقانون انتخاب مجلس الأمة المنجزة من لجنة 6+6 المشتركة المكلفة بوضع قوانين الانتخابات.
كان رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح أكد أن إنجاز لجنة "6+6" للقوانين الانتخابية يعني بدء مرحلة تشكيل حكومة موحدة تجهز للانتخابات، مشددا على ضرورة أن تكون الحكومة القادمة مصغرة ومن الكفاءات، مشيرا إلى أنه لا ينبغي التوسع في عدد الحقائب الوزارية تجنبًا لإطالة عمر المرحلة الانتقالية، مشيرا لوجود أطراف داخلية وخارجية تسعى لبقاء ليبيا في حالة الفوضى.
وأكد الدكتور محمد خلوف أستاذ العلاقات الدولية جامعة بنغازي أن تشكيل حكومة موحدة سيساهم في حل الأزمة السياسية في ليبيا، لأن هناك انسدادًا سياسيًا يعصف بالمشهد بعد انقسام الحكومات بين شرق وغرب، مشددا على ضرورة تشكيل حكومة واحدة يتم من خلالها توحيد مؤسسات الدولة الليبية سواء العسكرية والأمنية والمدنية.
وأشار الأكاديمي الليبي إلى أن الأطراف المستفيدة من عرقلة الانتخابات الليبية هي نفسها الموجودة في الساحة السياسية، منتقدا حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية لأنها لم توفي بوعودها بالإشراف على الانتخابات سواء البرلمانية أو الرئاسية، موضحا أن الحكومة منتهية الولاية أبرمت معاهدات دولية دون الرجوع إلى السلطة التشريعية.
من جانبه أكد عضو مجلس النواب الليبي جبريل أوحيدة، الأربعاء، أن قوانين الانتخابات للرئاسة ومجلس الأمة التي صادق عليها البرلمان تمت إحالتها للمفوضية العليا للانتخابات، مشيرًا إلى أن قوانين انتخابات الرئاسة ومجلس الأمة صدرت رسميًا، حيث بدأ العد التنازلي لإجراء الانتخابات من يوم الاثنين الماضي.
وأشار عضو البرلمان الليبي إلى أن القوانين الصادرة استحقاق على المفوضية ويجب تنفيذها، فضلًا عن استحقاق آخر على مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين لتشكيل حكومة موحدة تتولى تنظيم الانتخابات، داعيًا المجتمع الدولي والشارع الليبي للتصدي لمن يحاول عرقلة تنفيذ القوانين.
وأصدر رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، الأربعاء، قانون انتخاب رئيس الدولة وقانون انتخاب مجلس الأمة وفقا للتعديل الدستوري الثالث عشر ووفقا لما أقرته لجنة "6+6"، وأمر بإحالتها وتسليمها للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، حسب ما أكده المتحدث الرسمي باسم البرلمان الليبي عبد الله بليحق.
ووافق مجلس النواب الليبي خلال جلسته الرسمية المنعقدة في مدينة بنغازي شرقي البلاد، بالإجماع على إصدار قانون انتخاب رئيس الدولة وقانون انتخاب مجلس الأمة المنجزة من لجنة 6+6 المشتركة المكلفة بوضع قوانين الانتخابات.
كان رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح أكد أن إنجاز لجنة "6+6" للقوانين الانتخابية يعني بدء مرحلة تشكيل حكومة موحدة تجهز للانتخابات، مشددا على ضرورة أن تكون الحكومة القادمة مصغرة ومن الكفاءات، مشيرا إلى أنه لا ينبغي التوسع في عدد الحقائب الوزارية تجنبًا لإطالة عمر المرحلة الانتقالية، مشيرا لوجود أطراف داخلية وخارجية تسعى لبقاء ليبيا في حالة الفوضى.
وأكد الدكتور محمد خلوف أستاذ العلاقات الدولية جامعة بنغازي أن تشكيل حكومة موحدة سيساهم في حل الأزمة السياسية في ليبيا، لأن هناك انسدادًا سياسيًا يعصف بالمشهد بعد انقسام الحكومات بين شرق وغرب، مشددا على ضرورة تشكيل حكومة واحدة يتم من خلالها توحيد مؤسسات الدولة الليبية سواء العسكرية والأمنية والمدنية.
