كيف يُشعِل النظام الإيراني الصراعات في المنطقة؟
يقابل تضخيم الولي الفقيه للنفوذ الاقليمي المتحقق لنظامه، وادعاءاته بتعميق عمقه الاستراتيجي تشكيكات في اوساط النظام واشارات إلى تدمير “الانجازات الاستراتيجية” و“الامتيازات الجيوستراتيجية” على مدى السنوات الماضية، والاسباب التي تدفعه لتفجير الحروب في المنطقة.
نقلت صحيفة هم ميهن عن أحد خبراء السياسة الدولية التابعين للحكومة قوله ” تجاوزنا مرحلة التآكل الجيوسياسي ووصلنا إلى مرحلة الأزمة الجيوسياسية التي استهدفت إيران بأكملها” وللتآكل الذي تحدث عنه ذلك الخبير اسبابه التي تتداول بعضها وسائل اعلام النظام.
تحت عنوان “الخطر أقرب إلينا مما تظنون” نشرت صحيفة اعتماد مقالة جاء فيها ان “بيع الموارد الطبيعية الخام لا يضيف شيئا إلى ثروة هذه الأرض، سيجعلنا أكثر فقرا يوما بعد يوم، إذا تحركنا بهذه الطريقة سيأتي اليوم الذي نمتلك فيه طبيعة مداسة وأرضا قاحلة، بنينا مئات السدود في سياق هذا التطور غير السليم وغير الصحيح وغير المنتظم، وبناء السد في المكان الخطأ ستكون له عواقبه، ونتيجة لذلك ضاعت مكانة إيران الرفيعة في تجارة وإنتاج التمور في العالم بالكامل، وأصبح آلاف الأشخاص عاطلين عن العمل ومشردين، وتحولت هكتارات من الأراضي الخصبة إلى حقول ملح” لم يذكر كاتب المقالة اسم الحرس والمنظمات التابعة لبيت خامنئي المالك الرئيسي لمشاريع السدود والبتروكيماويات وبيع الموارد الطبيعية الخام، لكن الجميع يعرفون ان المقر المعروف باسم خاتم الأنبياء، تسبب في حدوث جفاف خوزستان، وبفعل طمعه في زيادة الربح ورأس المال قام بتصميم 50 سدًا آخر على نفس النهر.
وفي إشارة إلى الأيدي التي حولت زاينده رود إلى أرض محروقة وسلبت رؤوس أموال الناس وصحتهم من خلال بناء الصناعات البتروكيماوية وتدمير الغابات تساءلت “اعتماد” عن آلاف الهكتارات من الغابات الشمالية والغربية التي تم تدميرها، من خلال السماح ببناء الفلل وإقامة المصانع البتروكيماوية والصناعية.
جاء في البيان الـ 42 الصادر عن اجتماع المجلس الوطني للمقاومة ان هيمنة الحرس وبيت خامنئي على الاقتصاد الإيراني جزء من حلقة مفرغة، نتاجها تدمير الصناعات والزراعة والبيئة والنظام المصرفي، فضلا عن الركود الشديد في السوق الاستهلاكية، في هذه الدورة يقوم بيت خامنئي والحرس بنهب اقتصاد البلاد لتمويل آلة القمع والحرب ومنع تلبية احتياجات المجتمع. ويسبب هذا الاستغلال الوحشي استياء الناس واحتجاجاتهم، ومن أجل احتواء الانتفاضات، يقومون بتكثيف القمع، ولتوفير آلة القمع والحرب ينهبون المزيد من اقتصاد البلاد ويخلقون القيود لتلبية احتياجات المجتمع والبنية التحتية، وتفسر دورة التدمير المتزايد لاقتصاد البلاد عدم إمكانية إيقاف الانتفاضات”.
وبذلك تكرس إشعال الحروب وتسمين قوات الحرس المحرضة عليها وسيلة لقمع وتدمير الوطن من أجل بقاء نظام ولاية الفقيه وحش نهب رأس المال الوطني والثروة العامة للشعب على مدى أكثر من 4 عقود.
يصارع نظام الملالي دوامة الانتفاضات وخطر السقوط بانفاق الاموال المنهوبة من الايرانيين على الحروب والقمع وتصدير التطرف مجترا سياسات ثبت فشلها ولا يوجد ما يوحي بنجاحها في المستقبل.