مصر.. الري تصدر بيانا بخصوص سد النهضة

أصدرت وزرة الموارد المائية والري بيانًا جديدًا بعد نهاية جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة بالقاهرة، والتي عُقدت على المستوى الوزاري لمدة يومين بمشاركة الوفود المعنية من مصر والسودان وإثيوبيا.

وقال البيان: "تم التوافق على عقد الجولة القادمة في أديس أبابا، بغرض استكمال العملية التفاوضية التي بدأت على مدار الشهرين الماضيين".

وأضاف: "اتفق الأطراف على التوصل بلا إبطاء للاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد الإثيوبي، وذلك بناء على توافق الدول الثلاث في أعقاب لقاء قيادتي مصر وإثيوبيا في 13 يوليو 2023".

وكانت وزارة الموارد المائية والري المصرية قد قالت إن الاجتماع الوزاري الثلاثي بشأن "سد النهضة" الذي عقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يومي 23 و24 سبتمبر، لم يسفر عن تحقيق تقدم يذكر، وأفادت الوزارة بأن الجولة التفاوضية المنتهية شهدت تراجعا إثيوبيا عن عدد من التوافقات التي سبق التوصل إليها بين الدول الثلاث في إطار العملية التفاوضية.

يشار إلى أن هذه الجولة التفاوضية تأتي استكمالا للجولات التفاوضية التي بدأت في القاهرة يومي 27 و28 أغسطس الماضي، بناء على توافق الدول على الإسراع بالانتهاء من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة في ظرف 4 أشهر، في أعقاب لقاء قيادتي مصر وإثيوبيا في 13 يوليو الماضي.

وانطلقت منذ فترة، في العاصمة الاثيوبية أديس أبابا جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة بحضور الوزراء المعنيين من مصر، والسودان، وإثيوبيا ووفود التفاوض من الدول الثلاث.

يأتي ذلك في إطار إستكمال الجولات التفاوضية التي بدأت في القاهرة يومي ٢٧ – ٢٨ أغسطس بناء على توافق الدول على الإسراع بالانتهاء من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة في ظرف أربعة أشهر، في أعقاب لقاء قيادتي مصر وإثيوبيا في ١٣ يوليو الماضي.

وصرح الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري أن مصر تستمر في التعامل مع المفاوضات -- كعهدها دائمًا -- بالجدية وحسن النوايا اللازمين بغرض التوصل لاتفاق عادل ومتوازن، يراعي مصالحها الوطنية ويحمي أمنها المائي واستخداماتها الحالية ويحفظ حقوق الشعب المصرى، وفي الوقت ذاته يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث، بما يضمن تحقيق التنمية والرخاء لشعوب مصر وإثيوبيا والسودان.

اتصالًا بذلك، جدد سويلم الإشارة إلى ما مثله استمرار إثيوبيا في عملية ملء سد النهضة -- في غياب الاتفاق اللازم -- من انتهاك لاتفاق إعلان المبادئ الموقع في ٢٠١٥، مشيرًا إلى أن استمرار مثل هذه التصرفات الأحادية المخالفة للقانون الدولي يلقي بظلال غير إيجابية على العملية التفاوضية الراهنة ويهدد بتقويضها.