أسعار البنزين في مصر
ما هي أسعار البنزين في مصر؟.. سؤال تصدر محركات البحث خلال الساعات الماضية.
حيث يبحث الكثير عن اسعار البنزين الجديدة الآن بعد الزيادة، حيث قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية زيادة جديدة للبنزين بأنواعه.
و حيث قررت اللجنة زيادتها ليكون سعر لتر البنزين الأكثر شعبية وهو بنزين 80 ليكون 10 جنيهات بدلا من 8:75 جنيه.
كما يبحث الكثر عن ما هي اسعار السولار الجديده؟، وهل تم زيادة سعر السولار أم لا، حيث لم تقرر اللجنة أي زيادة جديدة. على سعر لتر السولار نظرا لأنه مرتبط بكافة الأسعار.
وأبقت اللجنة على سعر لتر السولار كما هو حيث رفض الرئيس عبد الفتاح السيسي طلبا من الحكومة بزيادة أسعار السولار، واكتفى بزيادة اسعار البنزين حرصا على محدودي الدخل.
وينشر لكم موقع “ متن نيوز” اسعار البنزين قبل وبعد الزيادة كما يلي:
10 جنيهات لكل لتر بدلا من 8.75 جنيه، قيمة الزيادة: 1.25 جنيه.
- بنزين 92:
السعر بعد: 11.5 جنيه لكل لتر.
السعر قبل: 10.25 جنيه.
قيمة الزيادة: 1.25 جنيه.
- سعر البنزين اليوم 95:
السعر بعد الزيادة: 12.5 جنيه لكل لتر.
السعر قبل الزيادة: 11.5 جنيه.
قيمة الزيادة: جنيه واحد.
لم يتم تغير سعر السولار بعد رفع اسعار البنزين، فقد أبقت اللجنة على سعر لتر السولار كما هو 8.25 جنيه للتر، وذلك بعد زيادته بقيمة جنيه واحد للتر في شهر مايو الماضي.
وعن حقيقة ارتفاع أسعار البنزين فقد قررت اللجنة زيادتها خلال اجتماعها الأخير، حيث يتم تحدد أسعار المواد البترولية بناء على سعر النفط عالميا ومتوسط سعر الدولار في مصر.
وأصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية قرارا نشر، الخميس 2 نوفمبر، في الجريدة الرسمية في عددها رقم 244.
تضمنت المادة الأولى من قرار وزير البترول والثروة المعدنية تحديد سعر بيع اللتر من البنزين 80 أوكتين تسليم للمستهلك بسعر 10000 قرش بعد 8750 قرشا.
واشارت المادة السادسة إلى نشر القرار في الوقائع المصرية وحددت ساعة العمل به اعتبارا من الثامنة صباح يوم الجمعة الموافق 3 نوفمبر 2023.
اسعار البنزين الجديدة في مصر
- بنزين 80: 10 جنيهات لكل لتر
- بنزين 92: 11.5 جنيه لكل لتر.
- بنزين 95: 12.5 جنيه لكل لتر.
وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، للعام المالي 2023– 2024؛ والضوابط العامة وقواعد ترشيد الإنفاق؛ وذلك بهدف مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية.
ونص مشروع القرار، في مادته الأولى، على أن يُعمل في شأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية بالضوابط والقواعد المرافقة لهذا القرار، وذلك حتى نهاية السنة المالية 2023 -2024.
ووفقا للمادة الثانية، تسرى أحكام هذا القرار على جميع أبواب استخدامات الموازنة العامة للدولة فيما عدا الباب السادس (شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات") والاستخدامات المماثلة في موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والتي يصدر بها قرار بناء على عرض من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأشار مشروع القرار في مادته الثالثة إلى أن وزير المالية يُصدر ما يلزم من قواعد لتنفيذ أحكام هذا القرار.
وتضمن مشروع القرار عددًا من الضوابط والقواعد العامة لتنفيذ مشروع قرار ترشيد الإنفاق، من بينها: أن "أحكام هذا القرار تسري على كافة موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة (جهاز إداري / الإدارة المحلية / هيئات عامة خدمية)، والهيئات العامة الاقتصادية، وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القرار حتى نهاية السنة المالية 2023-2024".
كما "يجب ألا تؤثر قواعد الترشيد المنصوص عليها في هذا القرار على أداء الجهات المخاطبة بأحكامه للخدمات التي تؤديها وللدور المنوط بها"، كما لا يجوز الترخيص بالصرف على الأغراض المحظور الصرف عليها، وذلك على سبيل الاستثناء إلا في الأحوال التي يقدرها رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقته عليها بناءً على عرض السلطة المختصة بالجهة المعنية، ويتم موافاة وزارة المالية بذلك حتى يتسنى لها إعمال شئونها.
وفيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي، يلزم الحصول على موافقة وزارة المالية (قطاع التمويل) بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي على أي من أوجه الصرف، وذلك بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية وذات الاختصاص في هذا الشأن، بالإضافة إلى تأجيل الصرف على أية احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى، مع تأجيل تنفيذ أية مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها، ولها مكون دولاري.
كما تضمنت الضوابط والقواعد ترشيد كافة أعمال السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، أو في حالة تحمل الجهة الداعية لكافة تكاليف السفر وبعد موافقة السلطة المختصة، والتوجيه لدى كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة للعمل على تنمية مواردها الذاتية لتلبية جانب من احتياجاتها لتخفيف الضغط على الاعتمادات التي يتم تمويلها بعجز خزانة عامة والتي يتم توفيرها من خلال وسائل الاقتراض المختلفة.
وتضمنت القواعد حظر الصرف على نفقات الدعاية ونفقات الحفلات والاستقبالات ونفقات الشئون والعلاقات العامة، والاعتمادات المخصصة للعلاقات الثقافية في الخارج ومستلزمات الألعاب الرياضية، وكذا حظر الصرف على الاشتراك في المؤتمرات في الداخل والخارج دون الحصول على موافقة مسبقة وكذلك إيجار الخيام والكراسي.
بالإضافة إلى حظر الصرف على بدل انتقال للسفر بالخارج وتكاليف النقل والانتقالات العامة بوسائل أخرى للسفر بالخارج ونفقات إقامة معارض ومؤتمرات بالداخل والخارج.
ووفقا لهذه الضوابط والقواعد، يعرض وزير المالية تقريرًا دوريًا كل شهرين على رئاسة مجلس الوزراء بمدى التزام الجهات المخاطبة بتنفيذ أحكام هذا القرار وبنتائج تنفيذه.
انضموا لقناة متن الإخبارية علي تيليجرام وتابعوا اهم الاخبار في الوقت المناسب.. اضغط هنا https://t.me/matnnews1
